بقلم: اسماعيل الحلوتي

على إثر التصعيد المستمر منذ مطلع شهر أكتوبر 2023 بين الشغيلة التعليمية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وتوالي الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والإضرابات المحلية والوطنية، التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة أرجاء الوطن. حيث يطالب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم وهيئاتهم عبر النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، بضرورة سحب أو إعادة النظر في مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي جاء محبطا لانتظاراتهم ومخيبا لآمالهم، ويهدف إلى الحط من كرامتهم والتضييق على حرياتهم، حتى أنهم يرون فيه نظاما تعسفيا وتراجعيا وإقصائيا، واصفين إياه ب"نظام المآسي".

لم يبق في الصدر مقدار حبة خرذل من الصبر لدى عشرات الآلاف من أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية، حيث باتت تعمهم حالة من القلق والامتعاض، خوفا على مستقبل أبنائهم الدراسي، جراء ما يتعرضون له من هدر لزمن التعلمات وحرمان من مئات الحصص الدراسية، في الوقت الذي يتابع فيه تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي دراستهم بشكل طبيعي، متسائلين عن الجدوى من مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، الذي طالما نادى باحترامه ملك البلاد محمد السادس في خطبه السامية؟

إذ أنه رغم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش دخل على خط الأزمة، سعيا منه إلى محاولة تهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب القائم في الساحة التعليمية، حين أبى إلا أن يجتمع في وقت سابق بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأبدى خلال لقاء 30 أكتوبر 2023 الموافقة المبدئية للحكومة في تحسين مضامين النظام الأساسي مصدر هذه الأزمة الخانقة، وقيامه فيما بعد بسحب الملف الشائك من بين يدي الوزير الوصي شكيب بنموسى وتسليمه لزميله في الحكومة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فإن ذلك لم يكن كافيا في إيقاف النزيف وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، مما ترتب عنه طفوح الكيل بالأمهات والآباء الذين لم يجدوا من سبيل أمامهم للدفاع عن أبنائهم في العديد من المدن المغربية، عدا ضم أصواتهم إلى الأساتذة المضربين ضد النظام الأساسي غير المنصف، والانخراط هم أيضا في وقفات احتجاجية أمام مدارس أبنائهم، مطالبين الوزارة الوصية بتحمل المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من ترد على عدة مستويات.

وهو ذات التخوف الذي سبق أن عبرت عنه الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، محذرة من تصاعد منسوب الاحتقان في الساحة التعليمية وانعكاساته السلبية على مستوى التلاميذ إناثا وذكورا، ومطالبة وزارة التربية الوطنية بتبني مقاربة تشاركية والإصغاء إلى جميع المتدخلين التربويين بما فيهم جمعيات الأمهات والآباء، كما أنها دعت كذلك إلى عقد مناظرة وطنية تحضرها جميع الهيئات التربوية في اتجاه تجويد خدمات المدرسة العمومية والخروج من حالة الغليان، التي قد تعصف بمصير عشرات الآلاف من التلميذات والتلاميذ الأبرياء.

فمعركة "كسر العظم" الدائرة رحاها بين الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية من جهة والنقابات والتنسيق الوطني لقطاع التعليم من جهة ثانية، التي تسببت في حرمان تلاميذ المدرسة العمومية بأسلاكها التعليمية الثلاثة من الدراسة، وأدت إلى الرفع من منسوب الغيظ في أوساط الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ، لدرجة جعلتهم يرفعون هم أيضا شعارات قوية للتنديد بتواصل مسلسل الإضرابات الرهيب، ويطالبون رئيس الحكومة بالتحلي بما يلزم من شجاعة وجرأة لسحب "نظام المآسي" المرفوض من قبل الشغيلة التعليمية بجميع أطيافها، لما يشوبه من عيوب ونقائص وتراجع عن عديد المكتسبات، أو العمل على تحسين مضامينه بما يرضي جميع الأطراف "المتناحرة".

ومن بين ما غاظ أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أكثر وعبث بأعصابهم، هو أنهم في الوقت الذي كانوا فيه يترقبون حلا ملائما للأزمة، ويأملون أن يعود وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى جادة الصواب، ويعمل جاهدا على محاولة إرضاء الشغيلة التعليمية، رحمة بتلك "الجيوش" من المتعلمين الأبرياء وأسرهم، هو أنه لم يجد للأسف أمامه من وسيلة لطي هذا الملف الثقيل، عدا النفخ في الجمر من خلال قمع الأساتذة المضربين عبر تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجورهم، وسانده في قراره الجائر زميله في الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي اعتبر الاقتطاع من أجور المضربين أمر قانوني في خرجته الإعلامية عقب المجلس الحكومي ليوم الخميس 8 نونبر 2023.

إنه لمن غير المقبول أن يشعل الوزير بنموسى فتيل الاحتقان والإضرابات في الساحات التعليمية، ثم يسارع إلى تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين، في محاولة يائسة لخنق الاحتجاجات المتوالية. وهو ما جعل الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، تسارع إلى المطالبة ليس فقط بإعادة النظر في مواد النظام الأساسي والإعلان عن رفضها ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 7، التي تفرض على الأستاذ التعامل مع أولياء التلاميذ، بل كذلك بإلغاء نقط الدورة الأولى في المؤسسات التعليمية بالقطاعين العام والخاص، حرصا على تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب.