دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية، في ظلّ الأزمة الاجتماعية، وما وصفه بالوضع السياسي الذي طبعه التغول، والغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى.
وطالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في بيان له عقب اجتماعه الجمعة الماضي، بتشكيل “جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى”.
وأضاف البيان، “وقف المكتب السياسي عند الوضع الاجتماعي المتأزم بالرغم من كل المبادرات الملكية الذاهبة نحو انفراجه وتحقيق شروط العيش المشترك الهادئ والعادل، وينبه الي ارتفاع الكلفة المعيشية، بسبب السلوكات الاحتكارية والاستفراد بالمواطنين المستهلكين بدون رادع قوي، كما يعتبر بأن الترقيعات التي تمت في التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية لا ترٍمي إلى سياسة عمومية للحد من الارتفاع المهول للأسعار مع ما يرافق ذلك من تضخم يحرم الكثير من المواطنين من الأمن الغذائي، ناهيك عن السيادة الغذائية التي وضعها ملك البلاد كاستراتيجية مستعجلة للتعامل مع تقلبات الداخل والخارج…”.
ودعا الاتحاد إلى “الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة ببلادنا، ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة للمواد الغذائية الأساسية”.
وتابع: “وعلى هذا الصعيد، لم يعد مقبولا أن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين فلاحيين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني، بالأولوية، بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة”.
وقال الاتحاد الاشتراكي في بيانه، إن “هذا الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى. وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو وضع نستشعر في الاتحاد أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش، قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من قبيل العمل بأدوات المراقبة من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا”.
وأضاف البيان: “وبهذا الخصوص، استمع المكتب السياسي لعرض موجز عن مضامين الإصلاحات المقدمة من طرف الفريق البرلماني ، وإذ ينوه بالعمل البرلماني المثمر والعقلاني للمعارضة الاتحادية بالغرفتين، طوال ما انصرم من حياتنا التشريعية، يحيي المنسوب المرتفع لمساهماتها كقوة اقتراحية مسؤولة، في ما سبق أو في الدورة الحالية حيث تنوعت واتسعت مقترحات تعديلاته بخصوص قانون المالية لهذه السنة والبالغة ما يفوق 160 تعديلا شملت الجوانب الاجتماعية والمقاولاتية والمدنية والضريبية.
ويود بهذا الخصوص الإلحاح على العدالة الضريبية، وعلى الكشف عن كل السلوكات الهدامة والعراقيل المقصودة في مجال الاستثمارات، والتي سبق لملك البلاد أن نبه إلى خطورتها في العديد من خطبه السامية..”.
