ط.غ
اختارت الجزائر قلب صفحة السلاح الروسي الذي تعتبر أكبر زبائنه منذ سنوات الحرب الباردة، واتجهت إلى تنويع مصادر اقتناء الأسلحة، خاصة في ظل ارتفاع الضغوط الدولية على النظام العسكري الجزائري بسبب تعاونه العسكري مع موسكو التي تحارب على الجبهة الأوكرانية، وفي هذا السياق دشن السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، السبت الماضي، زيارة رسمية إلى الصين، لبحث تعزيز التعاون العسكري الثنائي.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إن هذه الزيارة “تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين”.
وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73 بالمئة، وألمانيا 10 بالمئة، وكان مفاجئا أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ5.2 بالمئة، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تزايد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.
ونشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريرا أعده بول إيدون، قال فيه إن الحرب الروسية- الأوكرانية تؤثر سلبا على استيراد الجزائر للسلاح من روسيا. وتحدث من خلاله مارك كاتز، الباحث غير المقيم بالمجلس الأطلنطي، والبروفيسور في مركز شار لسياسات الحكومة بجامعة جورج ميسون، إن الجزائر ستحاول الاستمرار في شراء السلاح الروسي في المستقبل القريب.
وقال: “الأنواع والكميات التي تريدها الجزائر قد لا تكون متوفرة نظرا لمصاعب الإنتاج الروسي وحاجة موسكو للأسلحة في حربها بأوكرانيا”، و”لو كان هذا هو الحال، فقد تبحث الجزائر عن أسلحة من مورّدين آخرين لا يربطون مبيعات السلاح بحقوق الإنسان”.
وفي هذا السيناريو، قد تلجأ الجزائر للصين أو تركيا أو قوى أوروبية. وأضاف: “لن أفاجأ لو حاولت إيطاليا أو دولة أوروبية أخرى، تريد تعويض النقص في الغاز من روسيا، ترضية الجزائر بعروض صفقات أسلحة”. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تعارض ذلك في ظل الظروف الحالية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة النظر في العلاقات مع روسيا، بعد غزو أوكرانيا. وقال: “عانت دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بنفسها من آثار الحملات العسكرية الروسية من قبل”، في إشارة إلى سوريا وليبيا.
