كشفت القناة "12" الإسرائيلية أن 9 دول عربية؛ هي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب وموريتانيا وجيبوتي، رفضت مساع لاتخاذ مواقف صارمة ردا على حرب إسرائيل ضد حركة "حماس" في غزة، بما في ذلك الدعوة إلى تجميد جميع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها.
ورفض الإعلان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، أول أمس السبت، تأكيدات إسرائيل بأنها تتصرف دفاعا عن النفس، مطالبا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني "قرار حاسم وملزم" لوقف "العدوان" الإسرائيلي. كما دعا إلى وقف مبيعات الأسلحة لها، رافضا تماما أي حل سياسي مستقبلي للصراع من شأنه أن يبقي غزة منفصلة عن الضفة الغربية.
وفي الوقت نفسه، تقول القناة الإسرائيلية، رفضت الدول العربية التسع مساع للرد على الحرب، من خلال التهديد بوقف إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها، على غرار حظر النفط، عام 1972.
وتابعت أن مشروع القرار الأكثر تشددا دعا إلى منع نقل المعدات الأمريكية إلى إسرائيل من قواعد في الدول العربية، ومنع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل باستخدام مجالها الجوي، وتشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان على غزة.
التقسيمات الإقليمية
وكان من المفترض، في الأصل، أن تجتمع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وهي كتلة تضم 57 عضوا تضم إيران، بشكل منفصل.
وحسب تصريحات لدبلوماسيين عرب لوكالة "فرانس برس"، فإن قرار دمج الاجتماعات جاء بعد فشل وفود الجامعة العربية في التوصل إلى اتفاق بشأن بيان نهائي.
وقبل الاجتماع، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية إنها "لا تتوقع أي شيء من الاجتماع"، منتقدة القادة العرب بسبب "التأخير"؛ حيث أكد محمد الهندي، نائب الأمين العام للحركة، في مؤتمر صحفي في بيروت: "نحن لا نعلق آمالنا على مثل هذه اللقاءات، فقد رأينا نتائجها، على مدى سنوات عديدة"، مضيفا أن "عقد هذا المؤتمر بعد 35 يوما من الحرب مؤشر على نتائجه".
من جهته، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في القمة، إلى محاسبة إسرائيل على "جرائمها"، و"كشف الأسلحة النووية التي في أيديها".
وتشير تقديرات أجنبية إلى أن إسرائيل تحتفظ بمخبأ للأسلحة النووية يتراوح بين عشرات ومئات الرؤوس الحربية. إلا أن الأخيرة لم تعترف، رسميا، أبدا، بامتلاك هذه الترسانة؛ حيث ظلت محافظة على سياسة "الغموض النووي".
