يبدو أن صبر الأسر المغربية قد نفذ في ظل الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة التي يقودها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، الذي فجر احتقانا غير مسبوق في القطاع، أصبح معه تدخل أعلى سلطة في البلاد حاجة ملحة، خاصة وأن حكومة عزيز أخنوش فشلت في كسر شوكة المضربين الرافضين لدعوة العودة إلى الأقسام والمتحدين لسلاح الاقتطاع من الأجور.

وبينما يتواصل مسلسل شد الحبل للشهر الثاني على التوالي بين الأساتذة المضربين وبين وزارة التربية الوطنية التي يقودها مهندس النموذج التنموي الجديد للمملكة، تضيع مصلحة تلاميذ المدرسة العمومية الذين حُرموا من 195 يوما من الزمن الدراسي خلال الأربع مواسم الماضية، وأزيد من شهر ونصف منذ بداية السنة الدراسية الحالية، وفقا لما كشفت عنه الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، القلقة من سنة بيضاء.

في حاجة إلى تدخل الملك 

من جهتها، ترى الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن تدخلا ملكيا من شأنه إنقاذ الموسم الدراسي المهدد بسنة بيضاء وإعادة الأمور إلى نصابها، مثلما قال نائب رئيسها علي فناش، في تصريح لـ”الأيام 24″، مؤكدا أن الملف “وصل إلى باب مسدودة”.

وبدا فناش في حديثه مع “الأيام 24” متشائما من إمكانية تسوية الأزمة بين الحكومة والأساتذة الغاضبين خصوصا بعد إعلان معظم النقابات الأكثر تمثيلية تعليقها الأشكال الاحتجاجية، لأن وزارة التربية الوطنية، يضيف المتحدث، ترفض الجلوس على طاولة الحوار مع أي تنسيقية في غياب للنقابات.

وأفاد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بأن “خروج الشغيلة التعليمية إلى الشارع بكثافة يؤكد وجود مشكل حقيقي”، مبرزا أنه في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن نساء ورجال التعليم يعانون وأن انتفاضتهم هاته تأتي بعد سكوتهم طيلة سنوات بعد مجموعة من التطمينات التي تلقوها من طرف البرامج والحكومات المتعاقبة لتحسين أوضاعهم، هناك في المقابل مصلحة أبناء المغاربة التي لا يجب أن تهدر.

وشدد فناش على أن “الفيدرالية لا ترغب في أن تكون طرفا في الاحتقان القائم، لكنها ترفض ضياع حقوق التلاميذ، خصوصا وأن الساعات المهدورة وعددها يساوي الملايين لن يعوض”، متابعا: “الوضع بصراحة يستدعي تدخلا ملكيا، لأن المنظومة التربوية هي قضية أمة وذات أولوية، وهي ثاني قضية مهمة بعد الوحدة الترابية للمملكة”.

مسارات الخروج من الورطة

يطرح المأزق الحقيقي الذي يعيشه قطاع التعليم، من وجهة نظر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، إشكالا سياسا وقانونيا، يعد التدخل الملكي من بين المسارات الممكنة لإنهائه، سيما وأن حكومة عزيز أخنوش أظهرت تعنتا وعدم مسؤولية إزاءه.

وقال اليونسي في تصريح لـ”الأيام 24″، إن الأساتذة أمام وثيقة قانونية يعتبرونها مجحفة ولم تأت بجديد، لكن في الجهة المقابلة هناك طرف متضرر يتمثل في التلاميذ، مما يؤدي إلى هدر الزمن المدرسي ويحد من محاولات الدولة في إصلاح التعليم وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والقانون الإطار.

المسارات الممكنة لحلحلة الأزمة، منحصرة في ثلاث، وفق أستاذ القانون الدستوري، أولها الحوار مع النقابات والتنسيقية بناء على أرضية واضحة في أفق تجاوز النقاط السلبية الواردة في المرسوم، لكن هذا الأفق منعدم، يوضح اليونسي، لافتا إلى أن هذا هو سبب استمرار الأساتذة في الإضراب الذي كان الجواب عنه قانونيا وليس سياسيا، وهو الاقتطاع من الأجور.

ثاني حل، حسب المحلل السياسي عينه، يمكن أن ينهي الاحتقان يتجلى في لجوء المتظلمين إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي الذي جاء على شاكلة مرسوم ويعتبر عملا إداريا يقبل بالطعن لدى المحاكم الإدارية التي تراقب مشروعية القرارات خصوصا إذا خالفت قوانين قانونية هي أعلى درجة، من بينها الدستور وقانون الوظيفة العمومية والمبادئ المؤطرة للمرفق العام.

أما ثالث مسار يمكن الاهتداء إليه، يشدد المتحدث، فهي المؤسسة الملكية، التي تبقى الملاذ الأخير أمام أي متضرر يبحث عن الإنصاف. ويؤطر هذه العملية، الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”.

وأفاد اليونسي بأن الملك محمدا السادس باعتباره هو رئيس الدولة، الذي يسهر على السير العادي للمؤسسات ويضمن الحقوق والحريات، يمكن أن يوجه تعليماته إلى رئيس الحكومة لحل المشكل، بالنظر إلى أن الإضراب يمس بحقوق المواطنين وبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ويميز أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، في هذا الباب، بين التدخل والتحكيم الملكي، فللأخير سياقات وله ما يؤطره ويستدعي تشكيل لجنة خاصة، كما هو حدث بالنسبة للخلاف المحتدم الذي برز عام 2015 حول الحق في الإجهاض، ما تطلب آنذاك تشكيل لجنة بأمر من الملك، في حين يأخذ التدخل الملكي صفة تعليمات صارمة تكون ملزمة للحكومة. وفق تعبير عبد الحفيظ اليونسي.