خطا المغرب خلال السنة الحالية خطوة ثابتة تجاه الصناعات العسكرية المحلية، حيث قرر احداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، حيث يرافق هذا المشروع عدة طلبات أجنبية للإستثمار في هذا المجال السيادي للمملكة المغربية.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في العرض الذي قدمه أمام النواب، إن “إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة”.
وأضاف لوديي أن “مجموعة من الشركات المتخصصة تقدمت بطلبات الترخيص للإستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية”.
تحليلا لهذه المعطيات، قال أحمد نورالدين، الخبير في الشؤون المغاربية، إن “إحداث مناطق الصناعة العسكرية بالمغرب، جاء بعد التوجهات التي حددتها الدولة المغربية في الخطابات الملكية، التي تتعلق بتحقيق السيادة في العديد من القطاعات الإستراتيجية”.
وأورد أحمد نور الدين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الصناعة العسكرية تكرس التوجه السيادي للمملكة المغربية بعد فترة كوفيد-19، التي أبانت على أن هناك قطاعات لا يجب التفريط فيها بالنسبة للدول التي لديها صناعات في هذا المجال، وأن الدول التي ليست لها هذه الصناعات الحيوية يجب الإسراع في تنزيل المشاريع الخاصة بها”.
وتابع المتحدث ذاته أن “إنشاء المناطق الخاصة بالصناعة العسكرية سيستفيد منها المغرب من ناحية السيادة، حيث لا يمكن أن نرى أن الدول العظمى أو المتقدمة تستورد الأسلحة من دول أخرى وخاصة المنافسة لها”.
“أولا يجب أن تكون قاعدة الحد الأدنى من هذه الصناعات، وثانيا في ظل السياسات المغربية المتبعة في مجال التصنيع، لا يمكن الفصل بين الصناعات المدنية والعسكرية، والغاية من هذا التصنيع هو التحكم في التكنولوجيا والإستجابة للأسواق الداخلية، بالإضافة إلى تحرير ميزانية الدولة من مليارات الدولارات”، يقول المتحدث.
وأكد الخبير السياسي أنه “يمكن للمغرب من خلال الشراكات التي أبرمها مع العديد من الدول كالبرازيل والهند، أن يجلب العملة الصعبة التي تعول عليها المملكة المغربية كثيراً في معاملتها مع دول العالم”.
