نُشرت الاستنتاجات قبيل مفاوضات الأمم المتحدة المرتبطة بالمناخ في إطار قمة "كوب28" التي تستضيفها دبي أواخر الشهر الحالي ويتوقع خلالها أن تضغط البلدان النامية غير المسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات الكربون، على الحكومات والشركات لدفع المزيد عند دورها في الاحترار العالمي.
وجاء في التقرير الذي نشره مركز الأبحاث "كلايميت أناليتكس" Climate Analytics بأنه لو أن شركات النفط والغاز الـ25 الكبرى خضعت لمحاسبة على دورها في الاحترار العالمي خلال العقود الأخيرة، لكانت جنت رغم ذلك أرباحا بقيمة 10 تريليونات دولار.
وأضاف التقرير بأن كلفة الأضرار التي تسببت بها الانبعاثات الكربونية من الشركات الـ25 هذه من العام 1985 حتى 2018 تقدّر بعشرين تريليون دولار بينما جنت هي في تلك الفترة 30 تريليون دولار.
وشمل التقرير مجموعات نفط وغاز عملاقة خاصة وحكومية. وتساهم الشركات الحكومية كثيرا في صناديق الثروة السيادية الضخمة على غرار ما يحصل في الإمارات العربية المتحدة المضيفة لقمة كوب28.
وقال كارل-فريدريش شلوسنر الذي قاد فريق معدي التقرير في تصريحات صحافية "هذه الثروة الأحفورية باقية بينما يعاني العالم من التداعيات المدمّرة للتغير المناخي لقرون مقبلة".
وذكر معدّو التقرير بأن التناقض كان صارخا العام الماضي خصوصا.
مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حققت كبرى شركات النفط والغاز أرباحا قياسية.
كانت الأرباح البالغة قيمتها 161 مليار دولار التي حققتها شركة "أرامكو" المملوكة للدولة السعودية عام 2022 أعلى دخل صاف على الأرجح يسجّل على الإطلاق في عالم الشركات، وفق ما أفاد رئيسها التنفيذي أمين ناصر في وقت سابق.
اعتُبرت "أرامكو" من بين سبع شركات سجّلت أرباحا تعادل تقريبا ضعف قيمة الأضرار الناجمة عن انبعاثاتها، وفق التقرير.
"تتباهي بأرباحها"
احتسب الباحثون الأضرار الناتجة عن كبار المتسببين بالانبعاثات باستخدام تقديرات للكلفة الاجتماعية للكربون من العام 1985 حتى 2018 والتي وصلت إلى 185 دولارا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.
وقارنوا هذا الرقم مع أرباح الشركات في الفترة ذاتها.
ومن ثم، قسم الباحثون الأضرار على ثلاثة لاحتساب مسؤولية الحكومات والمستهلكين.
وأظهرت النتائج بأن الشركات الحكومية في السعودية وروسيا وإيران والصين والإمارات العربية المتحدة تسببت بأكبر قدر من الأضرار مع تحقيقها أكبر قدر من المكاسب المالية أيضا.
تصدرت "إكسون موبيل" القائمة لجهة الشركات الخاصة، تلتها "شل" و"بي بي" و"شيفرون".
وأفاد التقرير بأن نصف صندوق الثروة السيادي للإمارات يمكن أن يغطي كلفة الأضرار المناخية الناجمة عن قطاعات الوقود الأحفوري في البلاد وسيبقى لديه بعد ذلك فائضا بقيمة 700 مليار دولار.
وخلال قمة "كوب27" التي استضافتها مصر العام الماضي، اتفقت الدول على تأسيس صندوق مكرّس لمساعدة البلدان الأكثر عرضة للخطر على التعامل مع "الخسائر والأضرار" الناجمة عن الكوارث المناخية مثل ظواهر الطقس القصوى.
لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق على التفاصيل فيما سيكون الصندوق محورا أساسيا في مفاوضات "كوب28" المقبلة.
ودعت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي التي يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر دولتها الجزرية إلى فرض ضريبة نسبتها 10 في المئة على أرباح شركات النفط والغاز تخصص لهذا الصندوق.
وتقدّر الأمم المتحدة أن البلدان النامية ستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030 لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
وستنعقد محادثات "كوب28" فيما يتوقع على نطاق واسع أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق.
وقالت المشاركة في التقرير مارينا أندرييفيتش "في الأثناء، تتباهى شركات النفط والغاز مندون خجل بأرباحها حتى أن بعضها تتراجع عن التزاماتها حيال المناخ".
© 2023 AFP
