علم موقع “الأول” أن لجنة مشكلة من داخل المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، استمعت يوم الثلاثاء الماضي، إلى أربع رؤساء مقاطعات بالعاصمة الرباط، باستثناء عبد الإله البوزيدي، رئيس مقاطعة أكدال، الذي يوجد خارج التراب الوطني.
وكشف مصدر لـ”الأول”، رفض الكشف عن اسمه، أن اللجنة المذكورة، استمعت إلى روساء الجماعات، بخصوص وضعية “البلوكاج” المستمرة التي يعيشها مجلس مدينة الرباط، بعد تعثر التصويت على مشروع ميزانية المجلس التي اقترحتها أسماء أغلالو عمدة المدينة.
المصدر أكد أن الاستدعاء الذي توصل به رؤساء المقاطعات، كان بهدف التداول عموما حول الوضعية الحالية، ومن أجل استشارة رؤساء المقاطعات، خصوصا أن أغلبهم أصبحوا معارضين لعمدة المدينة أسماء اغلالو.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأجل القانوني الذي تم وضعه لانعقاد دورة استثنائية لمجلس مدينة الرباط، بعد إسقاط ميزانية اغلالو خلال دورة أكتوبر، تم تجاوزه، وهو 15 نونبر، حسب مسطرة اعتماد الميزانية المحددة في القانون التنظيمي، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل الوالي بشكل مباشر، حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.
وحري بالذكر أن ما يزيد عن 60 مستشارا يستعدون لتوجيه طلب إلى مكتب مجلس مدينة الرباط، من أجل عقد دورة استثنائية وذلك بعدما فشلت عمدة المدينة التي نفرت الأغلبية من حولها، أن تمرر مشروع ميزانية العاصمة خلال دورة أكتوبر.
وفي سابقة من نوعها، بمجلس مدينة الرباط، لم يستطع الأخير تمرير ميزانية سنة 2024، بعدما تم التصويت ضد مقترح العمدة أسماء اغلالو، التي فقدت أغلبيتها التي تتهمها بمراكمة الأخطاء الفادحة.
وصوت 60 عضوا بالمجلس ضد مشروع ميزانية سنة 2024، خلال الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر الماضي، فيما صوت 5 أعضاء فقط لصالح الميزانية، بينما امتنع مستشار واحد عن التصويت.
ويحاول مستشارو مجلس جماعة الرباط، من خلال اسقاطهم لميزانية سنة 2024 عزل أغلالو ودفعها لتقديم استقالتها من منصبها، بمن فيهم مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه عمدة العاصمة.
