خلص استطلاع حديث للرأي إلى أن 61 في المائة من المغاربة يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف. وبينما ترتفع هذه النسبة إلى 80 في المائة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، تصل إلى 75 في المائة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المائة بين النساء.
وكشف الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة بشأن انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية، أن 64 في المائة من المشاركين ينادون بإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، فيما تبلغ هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75 في المائة في أوساط النساء و78 في المائة لدى المطلقين والأرامل و73 في المائة في صفوف مغاربة العالم، في حين يرى 32 في المائة، أنه لا حاجة للمراجعة.
وأفصح 58 في المائة من المشاركين أنهم سبق وشعروا بتعرض حرياتهم الفردية إلى الانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة في صفوف النساء، وإلى 71 في المائة عند المشاركين فوق 60 سنة، في حين لم يسبق لـ39 في المائة من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية إلى الانتهاك.
ودعا 45 في المائة من المشاركين إلى ضرورة تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء وإلى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 سنة.
في المقابل، يعتقد 47 في المائة من المشاركين أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويحمل هذا الرأي 60 في المائة من المشاركين بين 30 و39 سنة وإ54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53 في المائة من الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة، بينما 8 في المائة من المشاركين لا يملكون موقفا ثابتا في هذا الموضوع.
ومن بين أبرز نتائج هذا الاستطلاع أيضا، أن 56 في المائة من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة في صفوف النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة لدى المشاركين العزاب.
بالمقابل، يُعارِض 38 في المائة من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49 سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41 في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.
وتبعا لنتائج هذا الاستطلاع، يُوصي المركز المغربي للمواطنة بتطوير تشريعات وطنية صريحة تحد من التفسير والتأويل والتقدير، بهدف تعزيز الشمولية والعدالة في النظام القانوني، وضمان تطبيق القوانين بمنتهى الوضوح لصالح جميع المواطنين، مع سن تشريعات ذات طابع استعجالي تضمن سمو وسيادة القانون في تأطير العلاقات الاجتماعية وتحد بشكل قطعي من ظاهرة “شرع اليد” التي تعتمد على تأويلات شخصية للوازع الأخلاقي.
كما همت باقي التوصيات؛ تعزيز حماية المواطن فيما يخص ممارسته للحريات الفردية كما يكفلها القانون من التشهير والعنف والقذف تحت الغطاء الأخلاقي، سيما في مجال الصحافة والإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي تطبيقا لمبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الشخصية، فضلا عن ترسيخ قانوني وتشريعي لمكانة المرأة يأخذ بعين الاعتبار تطور أدوارها ومسؤولياتها في المجتمع خصوصا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مع توجيه التعديلات اللازمة للتشريعات الوطنية من أجل رفع الحيف والتمييز الذي تعاني منه بعض فئات المجتمع.
