وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى أعضاء أكاديمية المملكة المغربية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لهذه المؤسسة المرموقة في إطار هيكلتها الجديدة، والتي ترأسها اليوم الأربعاء بالرباط، ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وجاء في الرسالة الملكية السامية التي تلاها أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أن افتتاح دورة أكاديمية المملكة المغربية في حلتها الجديدة، لن يكون لحظة استئنافية فحسب، بل مرحلة استثنائية في المسار المشرق لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، ذات الصيت الذائع والإشعاع المتميز.
وأضافت الرسالة أن “عالمنا المعاصر يشهد تحولات عميقة على كل المستويات، حيث أصبحت الأواصر الثقافية والفكرية، والحوار الحضاري، تزداد رسوخا، وتعلي من شأن الانفتاح على ثقافات العالم، وإرساء مجتمع المعرفة. ومن ثم، لا يمكن للمغرب، وهو ملتقى الحضارات والثقافات إلا أن يواكب هذا المسار، ويكون فاعلا في ترسيخ ركائزه”.
وأردفت أنه “لا غرو في أن تصبح أكاديمية المملكة المغربية اليوم، هذه المؤسسة العتيدة، التي أحدثها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، سنة 1977، منارة للفكر والبحث المعرفي والثقافي العابر للقارات، ومشتلا للارتقاء بالقدرات الفكرية والعلمية في كل مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، تسهم في تطوير البحث وإغنائه، وفي إبراز العمق التاريخي والحضاري الذي راكمته المملكة المغربية على مر العصور.
وبغية تمكينها من النهوض بالمهمة النبيلة المنوطة بها على أكمل وجه، فقد حرصنا منذ سنة 2015، على تفعيل الأكاديمية وتجديد هيكلتها، بما ينسجم مع أهداف ومقتضيات دستور المملكة، الرامية إلى صون هويتنا الوطنية، بمكوناتها العربيةألإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية؛ وكذا مع خدمة الإشعاع العلمي والثقافي للمملكة، والإسهام في التفكير في الإشكاليات والقضايا المطروحة في عالم اليوم”.
وأكد الملك أنه “قد أبينا إلا أن نعطي للأكاديمية نفسا جديدا ودفعة قوية، تعتمد على رؤية جديدة، بهياكل وأعضاء جدد، وبرامج ومشاريع في مجملها ذات صلة بهويتنا، منفتحة على التجارب الثقافية الدولية لمواكبة مستجدات العصر”.
وسطر على أن “الهيكلة الجديدة التي ارتأيناها لمؤسستكم الموقرة، والتي تتوخى التدبير الرشيد والإسهام الفاعل والمؤثر، فقد أعلنا عنها في ظهيرنا الشريف الصادر في فبراير 2021، بحيث تم إلحاق “المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب” بالأكاديمية. كما أحدثت كل من “الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة” و”المعهد الأكاديمي للفنون” و”مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي”. كل ذلك من أجل رفع التحديات التي أضحى يفرضها مجتمع المعرفة.
فهذه الهيئات تضع على عاتقها مسؤولية العناية بالمعرفة التاريخية، وتجديد مناهج البحث في تراث المغرب وتاريخه، فضلا عن منح العناية الوافية لحقلي الترجمة والفنون، لما لهما من أدوار في تبيان مساهمات الفكر المغربي في المعرفة والإنسانية جمعاء”.
