يلعب المغرب دورا مهما في الحفاظ على أمن واستقرار أغلب البلدان الأوروبية وعلى رأسها الجمهورية الفرنسية، حيث سيحل وفدا أمنيا رفيع المستوى في الأيام القادمة إلى المملكة المغربية، من أجل إجراء مباحثات مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي.
وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر العلاقات بين البلدين الذي دام قرابة السنتين، وفي غياب بوادر الإنفراج بعد “انسداد” لمس جل روابط العلاقات الاستراتيجية.
وأظهرت التجربة على أن فرنسا تمارس نفاقها السياسي والدبلوماسي مع المغرب، من أجل الحصول على أكبر قدر من الامتيازات وتوسيع مصالحها السياسية والاقتصادية وتقوية نفوذها وبسط سيطرتها وسلطتها في غرب إفريقيا، مع التمسك في نفس الوقت بمصالحها الطاقية الموجودة داخل الجمهورية الجزائرية.
إيمانويل ماكرون قام بزيارة إلى الجزائر خلال حملته الانتخابية، والأمر نفسه نجده عند نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، اللذان زارا الجزائر أوّلاً، وهو ترتيب زمني يتم اتباعه باستمرار في فرنسا، الأمر يوضح مكانة الجزائر في السياسة الفرنسية وكيف تراهن على دور النظام العسكري الجزائري في المنطقة.
محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي، يقول إن “حلول وفد أمني فرنسي بالمغرب، يترجم أهمية المغرب ودوره الاستثنائي في الحفاظ على أمن واستقرار الدول الأوربية ومنها بالخصوص إسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا”، مؤكدا على أن هذا “الدور لم يتراخ فيه المغرب بحكم حرصه على بناء السلم والأمن العالمين”.
وأورد محمد الطيار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “زيارة الوفد الأمني الفرنسي يمكن أن تكون موضوع قراءة خاصة، حيث تأتي في مرحلة تحاول فيها فرنسا تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي كانت وراءها في علاقتها بالمغرب، والتي شهدت تدهورا يختلف بكثير عما عرفته العلاقات الفرنسية المغربية طيلة العقود السابقة”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “هنا لا ننسى أن المغرب تربطه بفرنسا عدة اتفاقيات أمنية وقضائية، كان المغرب حريصا على احترامها، رغم ما تقوم به فرنسا بين الحين والآخر من استهداف للمصالح المغربية، كما هو الحال سنة 2014 حينما قام المغرب بقطع التعاون القضائي المغربي الفرنسي، إثر زيارة شرطيين لإقامة السفير المغربي بباريس لتسليم استدعاء من قاض فرنسي يستهدف خصوصا عبد اللطيف الحموشي رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي، في خرق سافر لبنود التعاون الأمني بين الدولتين”، مشيرا إلى أنه لم “تعد العلاقات القضائية والأمنية إلى طبيعتها إلا بعد أن سارعت فرنسا إلى معالجة أخطائها”.
ولفت الخبير الأمني إلى أن “الأمر عرف تدهورا ملحوظا في عهد إيمانويل ماكرون، فقد تم اتهام المغرب باستعمال برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” ضد الرئيس الفرنسي وعدد كبير من النخبة الفرنسية، وقام الإعلام الفرنسي بشن حملة ضد المغرب، وبعد ذلك بشهرين قامت باريس بتخفيض حصة التأشيرات الممنوحة للمغرب”.
“لم يقتصر الأمر على هذا الإجراء، بل أن إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر اجتمع بعبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة، وكان كلاهما مصحوبًا برؤساء أركان جيشيه والاستخبارات، وهي سابقة من نوعها منذ استقلال الجزائر”، يقول المتحدث، موضحا أنه “تم الإعلان عن برنامج دفاعي وأمني مشترك، كما قرّرت الدولتان إنشاء “مجلس أعلى للتعاون” على مستوى رئاستي الجمهورية”.
وزاد: “كما جاءت زيارة الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري إلى باريس، يومي 23 و24 يناير 2023، لتؤكد أن فرنسا ماكرون اختارت أن تتعاون أمنيا وعسكريا مع الجزائر بشكل كامل، خاصة بعد قيام هذه الاخيرة بقطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب”.
وخلص الطيار حديثه قائلا: “زيارة الوفد الأمني الفرنسي المرتقبة قد يفهم منها أنها تعبير عن عودة العلاقات الطبيعية بين الدولتين إلى عهدها السابق، خاصة بعد تعيين سفير للمغرب بفرنسا، ولكن ذلك يبقى مرهونا بشكل كبير بإعلان فرنسا عن موقف واضح يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأن تعي فرنسا أن حفاظها على مصالحها المتعددة بالمغرب وفي افريقيا عموما، يعتمد بشكل كبير على بناء علاقة دبلوماسية متوازنة مع المغرب تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل بعيدا عن كل أشكال المناورات والابتزاز”.
