أورد استطلاع حديث، أن "56 في المائة من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء. وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 سنة وإلى 71 في المائة لدى النساء و 66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و 59 في المائة لدى المشاركين العزاب.
وأضاف الاستطلاع الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة، بخصوص "انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية"، أنه "بالمقابل، يُعارض 38 في المائة من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و 49 سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41 في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة".
وذكر المصدر ذاته، أن "52 في المائة من المشاركين يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و 53 في المائة لدى الرجال".
وتابعت: "في حين 44 في المائة تعارض تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و 50 في المائة لدى المشاركين فوق سن 60 و 48 في المائة لدى النساء، و47 في المائة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة".
وأبرز أن "54 في المائة من المشاركين يوافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و 60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، و 59 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي".
وسردت أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح. وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء و 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة".
ولفت الاستطلاع أنه "يعارض الفكرة 59 في المائة من المشاركين وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و 39 وإلى 65 في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، كما يعارضها الرجال 62 في المائة".
وسجلت أن "65 في المائة من المشاركين يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي. في حين يوافق على الإلغاء 28 والنسبة المتبقية بدون رأي في الموضوع".
