أحمد البوحساني
قال عزيز اخنوش أن الحكومة تدرك وبشكل مسبق، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية، لذلك كان من الضروري تبني سياسة استباقية لرقمنة القطاع، بهدف تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال كل الإمكانيات المتوفرة.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية ، خلال حديثه اليوم الاثنين بمجلس النواب، في جلسة المسائلة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور، والتي خصصت لموضوع تعميم التغطية الصحية ، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة مكنت من تطوير وتنزيل نظام معلوماتي مندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية في المغرب، مع العمل على أنظمة للربط مع قاعدة بيانات وطنية.
وأضاف ذات المتحدث ، ان الحكومة ستواصل استكمال تنزيل مكونات هذا الورش على مستوى جميع جهات المملكة خلال سنة 2024 ، وصولا إلى العمل بالملف الطبي المشترك.
من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة، أنه سيتم تأهيل طلب الطب الجدد وتأهيل أطباء القطاع العام والخاص معا، للتجاوب مع الحاجة التي يفرضها برنامج التأمين الإجباري عن المرض بالموازاة مع تعميم مشروع الحماية الاجتماعية .
وفي هذا الصدد ، أوضح عزيز أخنوش أنه سيتم تأهيل طلبة الطب الجدد في طب الأسرة خلال برنامج بيداغوجي خاص، وأن الحكومة ستتكلف بتأهيل كل الأطباء العاملين في القطاعين الخاص والعام في طب الأسرة.
وكشف ذات المتحدث ، أن تكوين أطباء القطاع العام والخاص، سيتم عبر برنامج تكويني وطني، بشكل سيساهم في تأهيل مهني الأسرة، وكذلك تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية التي “نطمح لها” .
وبخصوص “طب الأسرة” ، أوضح رئيس الحكومة انه سيساهم في تحسين جودة الأسر المغربية، وسيعزز صحة الأفراد والمجتمعات، مشيدا بدوره المحوري في توفير الحماية الصحية. مضيفا إن طب الأسرة يرتكز على تقديم رعاية شاملة ومستدامة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية الثقافية.
