انتقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرار، بتغييب أي تشاور مسبق مع الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف في إعداد مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة.
وكان المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، اجتمع يوم السبت 02 دجنبر 2023، وتدارس محتوى وسياق وتداعيات المرسوم رقم: 2- 23- 1041، الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، حيث استعرض مختلف جوانب المنظومة الجديدة للدعم العمومي وآثارها المحتملة على المقاولة الصحفية، وعلى الواقع المهني الوطني بشكل عام.
وأكدت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، في بلاغ لها توصل “الأيام24” بنسخة منه، أنها كانت دائما من يدعو إلى الخروج من “المؤقت” و”الدعم الاستثنائي”، والسعي لإخراج نظام قانوني جديد للدعم العمومي، ومن ثم هي تؤيد صدور مرسوم من حيث المبدأ، ولإنهاء مرحلة المؤقت، ولكنها تعتبر أن كل دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء.
واعتبرت الفيدرالية أن الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة.
ونبهت إلى أنه تم فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل ان تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها.
ولاحظت أنه بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها.
واستغربت الفيدرالية لتنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع الى لجنة الدعم، ولا يجوز الحرمان فقط لمجرد صدور العقوبة، قضائية أو تأديبية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سيكون عقوبة ثانية ضد جرم واحد، وهذا لا يجوز في كل منطق قانوني سليم، ويناقض مقتضيات دولة القانون، ومبدأ الإستقرار القانوني في البلاد، وعدم جواز الحكم بعقوبتين ضد مخالفة واحدة.
وبالنسبة لدعم الطباعة والتوزيع، سجلت الفيدرالية غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس إيجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية.
واستغربت الفيدرالية تعمد المرسوم إقصاء المطابع الصغرى والجهوية وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها.
وطالبت الفيدرالية بحذف شرط انشاء شركة خاصة للمطبعة أو، على الأقل، منح فترة سماح للقيام بذلك، ومراعاة الواقع الفعلي لعدد من المطابع الصغرى، وبعضها متواجدة في السوق منذ خمسة عقود ولديها التزامات وأجراء.
