عبر مفتشات ومفتشو وزارة التربية الوطنية عن رفضهم لمخرجات النظام الأساسي معلمون عن تشبثهم بالمدرسة والوظيفة العموميتين.
وطالب التنسيق النقابي لمفتشلت ومفتشي وزراة التربية الوطنية في بلاغ له بالاستقلالية الوظيفية الضامنة لحكامة المنظومة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالاستجابة الفورية للملف المطلبي للهيئة.
وأضاف البلاغ: “في خضم الحراك التعليمي الذي تشهده الساحة التعليمية، جسد التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية (UMT، CDT، FNE، FDT) يوم الخميس 30 نونبر 2023 وقفة مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، عبر فيها عن التحامه بالشغيلة التعليمية وأن هيئة التفتيش جزء لا يتجزأ منها. كما عبر عن رفضه لمخرجات النظام الأساسي وتشبثه بالمدرسة والوظيفة العموميتين، مطالبا بالاستقلالية الوظيفية الضامنة لحكامة المنظومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومشددا على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي”.
وجدد التنسيق النقابي رفع مطالبه المستعجلة داعياً إلى التفاعل الإيجابي معها وعلى رأسها “الاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، مع توحيدها وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش”.
وأيضاً، طالب التنسيق النقابي ب”مراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد (المُجمَّد) لكونهما تضربان الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا، تمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون”.
وطالب التنسيق في بلاغه بتثمين “دبلوم مركزي تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه،و إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية”.
كما دعا إلى إقرار “الزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية وتوحيدها بين الجهات والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء المتقاعدين منها، وتفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011”.
وكشف التنسيق النقابي في بلاغه انه يستعد لتقديم مذكرة مطلبية مفصلة للملف المطلبي لهيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع الوزارة.
