تقدم حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، في جلسة منفصلة أمام “اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة”، ب”حزمة” من المقترحات التعديلية “للتغيير الجوهري لأحكام القانون الأسري المغربي”.
وحسب حزب “الرسالة”، فإن “الاقتراحات المتعلقة بتغيير جوهري وشامل لمدونة الأسرة” جاءت لتغيير “فلسفة ولغة ومواد مدونة الأسرة”، و”إلغاء” كل المقتضيات المبنية على “التمييز” و”التنميط” و”الدونية” و”الذكورية”، وإقرار نوع من “المساواة الفعلية” بين الجنسين داخل المجتمع، من أجل “المصلحة الفضلى للطفل”.
وطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في مقترحاته “ضمان الانسجام بين مقتضيات مدونة الأسرة ومقتضيات الدستور والقوانين المغربية” (الفصل 484 من القانون الجنائي مثلً)، وأيضا ضمان “الإتساق والإنسجام بين مقتضيات ديباجة المدونة والتعاريف الواردة” بها من جهة، وبين “مختلف المقتضيات الواردة في مواد المدونة”، من جهة أخرى.
واقترحت الفيدرالية “منع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك”، مشددة على ضرورة “فتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة، على ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد، حيث يقرر آنذاك الطرف، الذي لم يكن بالغا 18 سنة قبل هذا التاريخ، هل يستمر في اختياره أم لا، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات”.
وشدد الحزب على ضرورة “التجريم القانوني لتعدد الزوجات، وحذف المواد التي تشير إليه (40 –45 – 44 – 43 42 – 41 – والإشارة الواردة في المادة 51)، وذلك من منطلق أن كرامة المرأة لا تسمح بأن يكون لها نصف زوج أو ثلث أو ربع زوج، وأن الزواج تعاقد على وجه الدوام في السراء والضراء”.
وتضمنت مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي “الاعتماد على الوصية كأصل عام، مع تحريرها من القيود التي أدخلها عليها الفقه التقليدي (كقيد الوصية في حدود ثلث التركة، وقيد الوصية لوارث)، وعدم اللجوء إلى قسمة الإرث، كليًا أو جزئيًا، إلا في حالتي انعدام الوصية تماما أو وجودها مع تغطيتها لجزء فقط من التركة”.
وسطرت المذكرة التي تضم مقترحات “الحزب اليساري” بشكل عريض على ضرورة “ضمان المساواة في الإرث”، بشرط عندما لا يكون “المتوفى قد ترك وصية تفصل مآل تركته، بين الرجل والمرأة، عندما يشغلان نفس المراكز في سُلم القرابة”، وذلك لأن “مبررات قاعدة للذكر مثل حظ األنثيين انتفت، فواجب النفقة يطال الزوجين معاً، ولم يعد الذكور هم من ينفق، في جميع الأحوال، على الإناث”.
ومن بين المقترحات “إلغاء كافة المقتضيات التي تربط الصداق بالعملية الجنسية ) المواد 32 – 31 –27( لما في ذلك من إهانة للمرأة، ولمخالفته لتعريف الصداق الوارد في المادة 26″، حذف “الولاية عند الاقتضاء” في إبرام عقد الزواج، وللمرأة، كما للرجل، وحق “الوكالة عوض الولاية” إذا فرضت ذلك ظروف خاصة واستثنائية. وإلغاء “زواج التفويض” أي عدم تحديد الصداق وقت إبرام العقد وليس للمحكمة أن تحدده لأنه أمر يهم الطرفين فقط.
