دعا حزب التقدم والاشتراكية، بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، إلى توحيد “مساطر الطلاق”، والاكتفاء بـ”الطلاق الاتفاقي” و”طلاق الشقاق”، مع ضرورة مراجعة “العدة”.
وأورد الحزب في مذكرة التي تحمل 16 مقترحا، أنه “أمام تعدد مساطر الطلاق وأنواعه الشقاق الاتفاقي: الغيبة الخلع المرض الضرر.. إلخ). واستحضارا للأرقام والإحصائيات التي تثبت أن الطلاق الاتفاقي هو الأكثر شيوعاً، يُقترح الاكتفاء فقط بنوعين من الطلاق طلاق الشقاق (عوض التطليق للشقاق)، والطلاق الاتفاقي، تبسيطا للنص التشريعي مع ضرورة تكريس حق التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق للشقاق لفائدة الطرف المتضرر”.
وطالب الحزب بـ”القطع مع التفاوت المسجل بين الرجل والمرأة في مساطر إنهاء العلاقة الزوجية. وهي المساطر التي تميل أكثر لفائدة الرجل، وذلك بغاية ضمان مصالح كافة الأطراف على أساس العدل والمساواة، وتوحيد هذه المساطر”.
واقترحت المذكرة أنه “في حالة الطلاق استبدال مصطلح “المتعة” الحاط من قيمة المرأة والمهين له والمسيء لكرامتها بـ “التعويض عن الضرر” يسري على الزوجين معا، ويستفيد منه الطرف المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية”.
وشدد على ضرورة “التنصيص على أن يكون الطلاق بائنا في كل الأحوال، حتى لا تظل المرأة تحت رحمة الرجل بعد طلاقها خلال مدة العدة وذلك من خلال إعادة النظر في المقتضى الذي يفيد بأنه إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، فإنه يكتفي بإشهاد عدلين، وإذا رفضت الزوجة تكون ملزمة باللجوء إلى مسطرة الشقاق”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه “حتى فيما يتعلق بمسألة العدة، يمكن مراجعتها وتجاوز التصور التقليدي المقاربة مدتها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس ألا يُسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة”.
وخلص مقترح الحزب إلى أن “إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الأجال نفسها ووفق المقتضيات القانونية نفسها التي تسري عليهما معا، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل”.
