شدد مصدر مسؤول على أن "التخوفات حول استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية مبالغ فيها، لأن مصادر التمويل واضحة، ولم يتوقف أي ورش كبير في المغرب بسبب التمويل".
وأضاف المصدر لـ"تيلكيل عربي"، أن "الحكومة حريصة على إنجاح هذا المشروع المهم، بل سرعت من وتيرة إنجاز الحماية الاجتماعية، والدليل على ذلك أن الحكومة لم تمس بميزانية الاستثمار رغم الأزمات التي واجهتها".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "عدد المسجلين في "أمو تضامن" بلغ 11.5 مليون شخص، أغلبهم قادمون من نظام "راميد" الذي كان يعرف اختلالات كبرى".
وأشار إلى أن "مليون فقط من رُفض طلبهم للتسجيل في "أمو تضامن" ممن كان عندهم بطاقة "راميد"، وطبعا هذا النظام كان فيه مشكل الاستهداف، وانضم مليون ونصف شخص جدد إلى "أمو تضامن" وهؤلاء كانوا خارج نظام "الراميد".
وأبرز أن "الدولة تتحمل اشتراك 11.5 مليون شخص، بمبلغ 9,5 مليار درهم، أي حوالي 170 درهم شهريا عن كل شخص".
وذكر أن "منصة التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر شهدت إقبالاً كبيرًا في الأيام الأولى من هذا الشهر، حيث بلغ عدد الزيارات 3 ملايين زيارة".
وحول الطبقة المتوسطة، لفت إلى أن "الدعم الاجتماعي المباشر سيخفف جزءًا من المصاريف عن الطبقة المتوسطة التي تأثرت بالفعل في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره".
وأضاف أن الحكومة تهتم بتقوية الطبقة المتوسطة في السنة المقبلة، والتي تضررت بسبب التضخم، وأن خفض الضريبة على الدخل سيكون أحد الإجراءات الأولية في قوانين المالية المستقبلية. ورغم اتخاذ هذا الإجراء سابقًا، فإنه يجب المضي قدمًا في نفس الاتجاه.
وأفاد أن "الدعم الاجتماعي للفقراء لن يكون على حساب أو جيوب الطبقة المتوسطة كما يحاول البعض إشاعته، بل سيرفع جزءًا من المصاريف كاهل الطبقة المتوسطة".
وأوضح المصدر أن "الحكومة ستعمل على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية (TNR) التي يعتمد عليها المؤمن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا سيمكن من استرداد جزء كبير من المصاريف. كما ستعمل الحكومة على تضمين الأدوية الجنيسة في التعريفة الوطنية المرجعية".
وأورد أن "الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في عدة قضايا طبيعية لأن انتظارات المواطن من هذه الحكومة مرتفعة، وهي تعي ذلك، وتعمل من أجل تحقيقها".
