من ضمن اهتمامات المغرب على غرار مختلف بلدان العالم، الحفاظ على “السيادة الغذائية” التي تعتبر أولوية استراتيجية منزلة في مضامين مخطط “الجيل الأخضر”، وركيزة محورية في “النموذج التنموي الجديد”، وسط أزمة المياه التي باتت كابوسا حقيقيا تعاني منه البلاد.
ورغم مبادرة المغرب الفعالة في تنزيل مشاريع استثنائية وأوراش كبيرة تهم بشكل واسع إعادة التوهج للقطاع المائي، مازالت إشكالية تحقيق “الأمن الغذائي” عالقة، نظراً لأن المغرب يعاني من أزمة هيكلية متعددة الجوانب.
أميمة خليل الفن، الباحثة المتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة، تقول إن “غياب التساقطات المطرية وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة شكلا مشكلة حقيقية على مستوى الإنتاج والاستثمار الفلاحي، الذي أثر سلبا على تحقيق الأمن الغذائي للمملكة المغربية”.
وأضافت أميمة خليل الفن، في تصريح لـ”الأيام 24″: “مؤخرا توجه المغرب نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي وكسب المشاريع المتعلقة بالسوق الخارجية، خاصة الأسواق المرتبطة بالقارة الأوروبية”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “قلة التساقطات ليست وليدة اللحظة وإنما لها سنوات طويلة أثرت على القطاع الفلاحي، وأيضا غيرت عوالم المناخ الوطني، حتى النمو الديمغرافي المتزايد لعب دورا مهما في هذا الموضوع”.
وأشارت الخبيرة في الهندسة البيئية إلى أن “المملكة المغربية وضعت برامج واستراتيجيات لإعادة الثروة المائية إلى وضعها الطبيعي من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير سيولة مائية كافية لسد حاجيات المواطنين”.
