في وقت أصبح معظم المغاربة يستيقضون وينامون على موضوع “غلاء المعيشة”، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمس حاليا جل السلع الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، شهدت أسعار الطماطم، ارتفاعا غير مسبوق.
وناهزت أسعار الطماطم بأغلب أسواق الدار البيضاء، 15 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما فجر غضب المواطنين، معبرين عن استيائهم من غياب تام لأي نوع من أنواع الراقبة على الأسعار من قبل اللجان المختصة والوزارة المسؤولة، متساءلين عن الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار دون وجود إجراءات رادعة للحد منها.
ووصل سعر الصندوق الطماطم من في أسواق الجملة سعة 30 كيلوغراما، مابين 200 إلى 350 درهما، حسب الجودة والحجم.
لتنصب نفس “ملكة للخضر” متجاوزةً مجموعة من الفواكه كالموز والتفاح والأناناس والكاكي.
وبينما “يكتوي” المواطن المغربي بنار الأسعار، تواصل الحكومة زيادة صادراتها من الخضروات خاصة صادرات الطماطم، لتتربع على عرش أحد أكبر الموردين الرئيسيين للطماطم الطازجة في العالم، محققةً بذلك أرقاماً قياسية جديدة، حيث ارتفعت شحنات هذا المنتج إلى الأسواق الخارجية مقارنة بالعام السابق.
واحتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث صادرات الطماطم سنة، مسبوقا بكل من المكسيك التي جاءت في المركز الأول، وهولندا في المركز الثاني.
وبحسب موقع (hortoinfo) الإسباني المتخصص في الشؤون الفلاحية، فقد تجاوزت صادرات الطماطم المغربية الصادرات الإسبانية لأول مرة في التاريخ، رغم أن هذه الأخيرة تتفوق عليها من حيث قيمة العائدات.
وكانت الوجهة الرئيسية لصادرات الطماطم المغربية، فرنسا بحوالي 374.99 مليون كيلوغرام، وبريطانيا بحوالي 140.79 مليون كيلوغرام، وهولندا ب 78.14 مليون كيلوغرام، وإسبانيا بحوالي 56.59 مليون كيلوغرام، و موريطانيا بحوالي 23.24 مليون كيلوغرام.
وصدرت المكسيك وهولندا والمغرب وإسبانيا ستة من أصل عشرة من إجمالي الطماطم المصدرة في العالم، حيث صدرت المكسيك 1956.21 مليون كيلوغرام من الطماطم، وهولندا 910.5 مليون كيلوغرام، والمغرب 740.66 مليون كيلوغرام، وإسبانيا 610.4 مليون كيلوغرام من الطماطم.
