لا يمر اعتراف أو إقرار أو دعم لعاصمة من عواصم المعمورة بمغربية الصحراء إلا ويتردد صداه بمخيمات البوليساريو ومن خلفها الجزائر، حيث الرؤية القاصرة لتلك الاعترافات بأنها “صفقات لا قيمة قانونية ولا سياسية لها”.
آخر الدعم جاء من بروكسل وبرلين ومدريد شمالا والبنين جنوبا وأذريبدجان شرقا.
ويتعزّز الموقف المغربي بإعلان مجموعة من الدول على غرار إسبانيا، التي جددت تأييدها لمقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت سابقا الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت لنحو عام.
وتبدي أكثر من أربعين دولة تأييدها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، على رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت والأردن، وعمان واليمن، بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، والسنغال، الغابون، غامبيا، غينيا، زامبيا، توغو، جزر القمر، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، ملاوي، ليبيريا، ساحل العاج، جيبوتي، وكذا جمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وبنين، غواتيمالا، وهايتي، وأنتيغوا وبربودا، ساو تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، جمهورية الدومينيكان، بربادوس، جامايكا، جزر المالديف، والسلفادور، وسوازيلاند (إسواتيني).
ويحظى مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط بدعم عدد من الدول، الأوروبية، أبرزها بلجيكا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبورغ والمجر ورومانيا والبرتغال وصربيا، حيث ترجمت عدة دول اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء بفتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية.
في هذا الصدد، يرى محمد طلحة، أستاذ العلاقات الدولية، بأن سلسلة الاعترافات التي دشنها المغرب منذ سنوات وارتفعت بدءا من سنة 2020، تصب في مصلحة المغرب، قائلا إن “الشعب المغربي والدولة في وضع قانوني الآن يسمح لهما بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى”.
وأكد في حديثه لـ”الأيام 24″ أن “هذه الاعترافات تعزز الشق القانوني لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتؤكد ضمنيا بأن القضية مفتعلة”.
وعن الآثار القانونية التي يتوقعها عن توالي إعلانات تأييد الطرح المغربي، يقول المحلل السياسي إنها “ستختصر المدة الزمنية المتوقعة للاعتراف الدولي الرسمي بالوحدة الترابية للمغرب”، مرجحا أن دبلوماسية الرباط مرت إلى السرعة القصوى لحسم الملف، ومشيرا إلى أنه “ربما يتم الاعتراف الدولي في القريب العاجل، في سنة 2024 على أكثر تقدير”.
وأضاف المحلل السياسي، بأن الخطب الملكية الأخيرة، ركزت على عنصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الصحراوية، والشروع في مخطط التنقيب عن الثروات الباطنية برا وبحرا، وإرساء مشاريع عملاقة تساهم في تمويلها دول صديقة من الخليج العربي، وهو ما يؤكد وفق المتحدث، سعي المغرب إلى الحفاظ على توازن الحسم السياسي والتاريخي له على كامل أراضيه.
