أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أصدر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، بيانا تصعيديا جديدا تفاعلا مع يعيشه قطاع التربية الوطنية من احتقان متواصل، سببه استمرار الأساتذة في خوض الإضراب، خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على مضامين وبنود النظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الإطار؛ استنكرت الفدرالية عينها، وفق البيان الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "حالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية، جراء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا".
كما أشاد البيان بـ"المدرسات والمدرسين الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافهم للعمل، مما مكن فئة قليلة من دروسهم"، داعيا كل "الأمهات والآباء إلى مرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية، تعبيرا منا عن رفض المدارس المغلقة، ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر 2023".
وأمام هذا الوضع؛ حمّلت الفدرالية المذكورة "المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأطر الإدارية والتربوية، حول منعهم من الدخول أو إخراجهم إلى الشارع"، معتبرة "مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار، وأن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة".
هذا ونددت الفدرالية بـ"كل الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة بكل أشكالها، داعية مجددا إلى "تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة، التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية".
المصدر ذاته دعا الحكومة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم، ولمناقشة مطالب الأمهات والآباء، وعلى رأسها توفير تعليم جيد، واحترام الزمن المدرسي، وتوفير مدرسين ومدرسات ذوي كفاءات عالية وتكوين عال".
وعليه؛ طالبت الفدرالية الوزارة الوصية على القطاع بـ"اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة، التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب والاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي"، داعية إلى "تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين والحقوقيين في أقرب الآجال، قصد وضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة".
وفي المحصلة؛ دعت الفيدرالية الوطنية جميع فروعها الجهوية والإقليمية، وكل الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية، إلى تظافر الجهود للحفاظ على حقوق التلميذ(ة)، والسعي إلى إنجاح التحاق المتعلمين بفصولهم الدراسية بكل الأشكال القانونية، التي لا تتصادم مع حقوق الغير"، مهيبة في ختام البيان بـ"الحكومة إلى التسريع بإيجاد الحلول البديلة لضمان استمرار الدراسة في المؤسسات التعليمية".