وقع المغرب وهولندا، يوم أمس الاثنين، بالرباط، اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة العدل والأمن الهولندية، ديلان زيغيريوس.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وهولندا، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
وتابع أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
ووفق نفس المصدر، سجل وهبي أن "هذه الاتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا"، مضيفا أنه ستتم من خلال هذه الاتفاقية "تقوية مسار العدالة، عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود".
من جانبها، أكدت ديلان زيغيريوس أن "الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية، بشكل متواصل، لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها، في فترة زمنية وجيزة؛ بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها".
وأشارت الوزيرة الهولندية إلى أن "الأمر نفسه ينطبق على دوائر التحقيق لدينا، والتي تعمل، بشكل وثيق ومتزايد، مع البلدان الأخرى، على الصعيد الدولي، لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم"، معتبرة أنه "بهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب، ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود".
