رسوم التصالح على مخالفات البناء.. «نفس الأسعار القديمة» - أخبار مصر
رسوم التصالح على مخالفات البناء.. «نفس الأسعار القديمة» - أخبار مصر
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الضوابط بشأن رسوم التصالح على المباني، وذلك بعد أن صدّق رئيس الجمهورية على القانون رقم 187 لسنة 2023، وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لبدء التطبيق للقانون على مستوى الجمهورية.
سعر المتر في قانون التصالح
وبحسب قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي ينص على أن من سدّد رسم فحص جديد أو مقابل جدية للتصالح، لن يسددها مرة أخرى، فضلًا عن أن يكون سعر المتر المُسطح في حال قبول التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليه من تخفيضات.
إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
وحددت المادة الثانية من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتحال طلبات التصالح التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها أو لم يأت ميعاد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
