الدار/
بعد أيام على الانتقادات التي وجهها شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للحكومة ولقانون المالية لسنة 2024، لم يفوت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، فرصة مروره في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، للرد على رئيس “الباطرونا” مستعرضا أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومته، لصالح دعم المقاولات في مواجهة تداعيات الأزمات الصحية والمناخية الجيوسياسية التي عرفها المغرب والعالم خلال السنتين الماضيتين.
وشدد أخنوش في تعقيبه على مداخلات المستشارين، على أن الحكومة صرفت 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنها حرصت كذلك على المحافظة على أثمنة الكهرباء، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، حرصا من الحكومة على تنافسية المقاولات.
وأضاف “اتخذنا كذلك مجموعة من الإجراءات حتى نحافظ على المقاولة، حيث جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المئة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا لتشجيع الاستثمار”.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة التي يرأسها قامت كذلك بالرفع من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على المقاولات، موضحا أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر كفيل بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، والتأثير إيجابيا على المقاولات.
وعلى مستوى قطاع السياحة، استحضر أخنوش التدابير التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، لتخطي تبعات الجائحة، مسلطا الضوء كذلك على الدعم الذي خصصته الحكومة للراغبين في اقتناء السكن الرئيسي والمحدد في 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يقل ثمنه عن 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يتراوح بين 30 و 70 مليون سنتيم، وهو ما من شأنه أيضا أن ينعش المقاولات التي تشتغل في قطاع العقار، حسب قوله.
