مصادر: «الإسكان» تدرس إعفاء 90% من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر - أخبار مصر
مصادر: «الإسكان» تدرس إعفاء 90% من غرامات التأخير لمدة 3 أشهر - أخبار مصر
علمت « الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تدرس الآن إعلان الإعفاء من 90% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لدى المستفيدين من الوحدات السكنية أو الوحدات الإدارية أو الوحدات المهنية، والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، سواء كانت للاستخدام السكني، أو التجاري، أو للاستخدام الخدمي، أو للاستخدام الاستثماري أو الصناعي.
ويستفيد أصحاب الفيلات والوحدات الشاطئية القائمة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من فترة الإعفاء، وذلك لمدة 3 أشهر بضوابط محددة، تبدأ من تاريخ نشر الإعلان، استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المخصص لهم مما سبق، وذلك للتيسير على المواطنين من رواد المدن الجديدة، في ظل حالة الركود الاقتصادي.
وأكدت المصادر، أن التيسيرات المتوقع الإعلان عنها رسميا خلال أيام، وذلك بالتزامن مع قرب حلول العام الميلادي الجديد.
وأوضحت المصادر أن فترة الإعفاء ستسري في حالتين فقط وهما:
1- الحالات الساري تخصيصها بالفعل،.
2- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ، ولم يتم تخصيصها للغير، على أن تطبق التيسيرات بالشروط الآتية :
1- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
2- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.
3 - لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مصادر: الحجز على الأرصدة البنكية لكل من يتخلف عن السداد فور انتهاء فترة التيسيرات
وأكدت المصادر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال تقاعس المستفيدين من وحدات وأراضي وفيلات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن السداد خلال فترة الإعفاء، والتي يأتي من ضمنها الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد فور انتهاء فترة الإعفاء، والتي عادة تستمر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، مشددة على ضرورة استغلال فترة الإعفاء للسداد.
