أعلنت وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصنيف درجة الدبلوم العالي بعد درجة البكالوريوس في الدراسات القضائية من المركز، ومنح الحاصل عليه درجتين إضافيتين ممن يشغل المرتبة العاشرة فما دون ضمن سلم رواتب الموظفين، وإضافته في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإطلاق الدبلوم العالي في الدراسات القضائية لتأهيل الملازمين القضائيين.

ويقدم الدبلوم العالي تدريباً متخصصاً في العلوم القضائية والقانونية، ويجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية العملية؛ وذلك وفق أحدث التطورات في التشريعات السارية في المملكة، وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي والقانوني.