جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس، رفضه لـ"المشروع الحكومي المتعلق بما سمي بإصلاح التقاعد"، معتبرا إياه "سرقة من أعمار وأجور الموظفين والأجراء"؛ حيث حذر من "أي إجراءات تمس مكتسبات التقاعد".
وطالب المكتب، في بلاغ رسمي، الحكومة، بـ"التعامل الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة، من خلال تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، واحترام دورية الحوار الاجتماعي المركزي التي تم خرقها بعدم عقد دورة شتنبر، وتقديم مبررات واهية من أجل الهروب إلى الأمام".
وأفاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأنه تداول، خلال اجتماعه الأسبوعي العادي، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، في "الوضع الوطني المتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي، بسبب استفحال الأزمة الاجتماعية، واستمرار الغلاء، وتدمير القدرة الشرائية، نتيجة تعنت الحكومة، ورفضها تنفيذ التزاماتها الموقعة، خلال اتفاق 30 أبريل 2022، وعجزها عن تقديم حلول ناجعة لمعالجة القضايا المطروحة، بل واتخاذ قرارات لا شعبية تمس القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وتضرب في العمق شعار الدولة الاجتماعية".
كما اعتبر المكتب أن "ما حدث بمكناس من محاصرة مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاعتداء على أعضاء وعضوات الاتحاد المحلي، وعلى مسكن بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للمركزية وكاتب الاتحاد المحلي، خروجا عن الضوابط النضالية الأخلاقية الكونفدرالية"، مشيرا إلى أنها "سلوكات تكررت، لأكثر من مرة؛ مما يفيد أن مرتكبيها وضعوا أنفسهم خارج التنظيم الكونفدرالي، طواعية، وبصفة نهائية".
