فهد محمد بن حمدان مساعد وكيل هيئة السوق المالية

أكد الأستاذ فهد محمد بن حمدان مساعد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة واتساقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 تضع الاستثمارات الأجنبية من أولوياتها ومستمرة في تمهيد الطريق لجذب المزيد منها، ولذلك فهي تحرص على تطوير القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية وبشكل مستمر، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.

وأشار بن حمدان في تصريح لـ أرقام، إلى أن الهيئة قامت مؤخراً باعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

موضحاً أن اعتماد تلك القواعد والتعليمات وقائمة المصطلحات، جاء لتسهيل متطلبات المستثمرين الأجانب، حيث تم تسهيلها بشكل تدريجي ممنهج، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتوسيعاً لنطاق المستثمرين الأجانب الذين يمكنهم الدخول للسوق المالية السعودية.

بالإضافة إلى جمع الأحكام المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة.

وتم إلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية التقييم للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة، وذلك لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية. 

وشملت التعديلات الأخيرة إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال تمكين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب من الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية ويمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال فتح حساب استثماري بكل سهولة عن طريق التواصل مع أي من مؤسسات السوق المالية الحاصلة على رخصة التعامل أو الحفظ، ويمكن الوصول لتلك المؤسسات من خلال موقع الهيئة.

ونوه بن حمدان إلى أن تحديثات اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية خلال السنوات الماضية انعكست في تعزيز الاستثمار الأجنبي، حيث قامت هيئة السوق المالية في عام 2018م بإصدار التحديث للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وعلى أثر ذلك تضاعفت الأرقام الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين أسهموا بأكثر من 21% من التداولات اليومية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023 مقابل نسبة لا تتجاوز 4% قبل إطلاق القواعد، وبقيمة ملكية بلغت 366 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وبنسبة زيادة نحو 1300%.

وأضاف بن حمدان: "لم تقتصر مشاركة المستثمرين الأجانب على السوق الثانوية فقط، فقد تضاعف متوسط مساهمة المستثمرين الأجانب في تغطية طروحات الشركات لتصل إلى 200% من قيمة الطرح المخصص للمؤسسات من عام 2020 إلى عام 2022م، لتكون عنصراً مهماً في تمويل الاقتصاد المحلي عن طريق السوق المالية"، مؤكداً أن تخفيف متطلبات الاستثمار الأجنبي سيصب في زيادة الطلب على الاكتتابات الأولية والثانوية القادمة والمساهمة في تقليل تذبذب السوق المالية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين حول العالم بسلوكيات مختلفة.

وأشار مساعد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية إلى أن إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، أسهم مع غيره من الخطوات المماثلة، التي تمثل تطويراً لمنظومة السوق المالية، في انضمام السوق المالية إلى عدد من مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل MSCI وفوتسي وغيرهما، وزيادة حجم التدفقات النقدية الأجنبية بالسوق تسهم في زيادة سيولة السوق، وبالتالي تسهم في زيادة نسبة تمثيل السوق المالية على مؤشرات الأسواق الناشئة من ناحية، وتساعدها على الانتقال إلى الأسواق المتقدمة من ناحية أخرى.

وشدد بن حمدان على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تضمنت عدة مشاريع طموحة ونوعية أسهمت ولا تزال تسهم في تحوّل المملكة في عديد من الأصعدة، منها الاجتماعي والاقتصادي والسياحي والرياضي حتى وغيرها، وشكلت فرصًا استثمارية كبيرة للمستثمرين ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي، بل والعالمي.

وكانت السوق المحلية معتمدة بشكلٍ كبير على مساهمة المستثمرين المحليين، إلا أننا نرى فرصاً كبيرة في المملكة بدأت خلال الفترة الماضية في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يساهم في تحوّل المملكة من دولة مصدّرة لرؤوس الأموال إلى دولة مستوردة لها.

وأخيرًا، أكد فهد بن حمدان أن هيئة السوق المالية تعتزم المضي قدماً في زيادة جاذبية السوق المالية السعودية، ورفع كفاءتها، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً من خلال مواصلة تطوير هذه السوق بما يسهم في تحقيق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية أحد أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.