قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط، في دورة فبراير 2023، القاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبهما تم منع التصوير في دورات مجلس المدينة، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
ورفعت الدعوى القضائية المذكورة، من قبل فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، بعد أن أثار هذا التعديل جدلا بين المعارضة، كما أن الأغلبية دعت إلى تغيير المواد المعنية في المراسلة التي بعثتها مؤخرا من أجل عقد دورة المجلس الاستثنائية.
وفي هذا الصدد، أكد فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط، والعضو في فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذا الحكم له علاقة بالطعن الذي تقدم به مستشارو الفدرالية المتعلق بالمقرر 16 الصادر عن الجماعة بدورة فبراير 2026، القاضي بتعديل مادتين، الأولى رقم 11 المتعلقة بمنع التصوير في دورات المجلس، والمادة 33 المرتبطة بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية بالمجلس في سؤال واحد لكل فريق داخل المجلس.
وأكد مهداوي في تصريح لـ”الأول”، بأن هذا المقرر “غير ديمقراطي، ويمس روح الدستور وروح القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، وهذه التعديلات جاءت فقط للتضييق على المعارضة وخصوصا فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي كان في مجموعة من الدورات الوحيد الذي يقدم الأسئلة الكتابية للسيدة العمدة من أجل توضيحها للساكنة وتبيان مجموعة من النقاط المطروحة في الساحة”.
وأضاف المتحدث “اليوم المحكمة الإدارية تؤكد على شرعية نضالنا، وتؤكد كذلك على أحقيتنا في نظام داخلي ديمقراطي، يستوعب جميع الفرق السياسية بدون استثناء، ويستوعب كذلك الخلافات”.
وتابع المهداوي “يؤكد هذا الحكم على أن كل ما قلناه سابقا وكل ما طالبنا به لم يكن مجرد أهواء لأشخاص منتخبين، بل كان مبنيا على أسس قانونية محضة وعلى أسس الديمقراطية الحقة التي طالبنا بها والتي كرسها الدستور”.
