مارك ڤولوشين
مارك ڤولوشين Mark Voloshin (و. 1945)، هورجل أعمال ومستثمر روسي.
حياته
وُلد مارك ڤولوشين ولد في الاتحاد السوڤيتي عام 1945 ودرس طب الأسنان في جامعة هانوڤر وتخرج منها عام 1974. بدأت شهرت بعد حتى أنشأ شركة استثمارية باسم مارڤول مانجمنت عام 1980 في لوس أنجلس، وبعدها افتتح عيادة أسنان عام 1980 وانتقل عام 1986 إلى جنوب أفريقيا وقام بشراء مزارع لعنب النبيذ.
في 15 يناير 2001، قام صحفي باسم پول كيرك بكتابة تقرير في صحيفة ميل أند گارديان حول تجارة السلاح غير المشروع في جنوب أفريقيا بعد تحقيق دام لأكثر من سنة، يقول فيه بأن ڤولوشين ارتبط بعلاقة صداقة مع جوماديس وزير الدفاع الجنوب أفريقي، ووزير الجنوب ألفريد نازوفي نظامي التمييز العنصري آنذاك، ومن خلالهما حصل ڤولوشين على عقود تسليح غير مشروعة ومخالفة لقرار حظر بيع الأسلحة لجنوب أفريقيا في قرار مجلس الأمن رقم 418، حيث قام بالتوسط في بيع محركات للميج 29 وحصل خلالها على 80 مليون دولار عمولة رغم حتى الصفقة لم تتم وأعيدت المحركات إلى روسيا.
تجارة السلاح
بعد سقوط الاتحاد السوڤيتي عام 1991، نشطت تجارة السلاح غير المشروع والمصنع سوڤيتياً، فكانت الفوضى في الدولة المنهارة هي التي تحكم، ونشطت المافيات فيها. فولشين عثر فرصته المضىية في سقوط الدولة الروسية ليصبح من كبار تجار الأسلحة في العالم. وحينها تعهد إلى تاجر السلاح سركيس سوغانليان اللبناني الأصل والأمريكي الجنسية عميل لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سابقاً استطاع دخول سوق الأردن عن طريق سركيس سوغانليان والسيد شلدون أدلسون (مستثمر في مجال الكازينوهات- صاحب قضية كازينوالبحر الميت).
شركة بترول العقبة
طرح رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات تساؤلات حول وجود شركات وسيطة لمتنفذين تستورد النفط إلى العقبة ومن ثم تبيعه إلى الحكومة بهامش ربحي عالي، الأمر الذي يصل إلى المستهلك الأردني بكلفة مرتفعة، هذا الأمر نفاه جملة من المسؤولين الأردنيين.
خط الأستاذ عدنان عطيات والمقيم في الولايات المتحدة في صحيفة البلاد نيوز في 13 ديسمبر 2012: "أنشئت شركة بترول العقبة في 26 يونيو2004 وسجلت تحت الرقم 10319 وجرى تعديلها في 26 أبريل 2011 حسب وثيقة الإنضمام".
فإن أهداف الشركة وأغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط، رغم حتى هذه الأغراض هي محصورة بمصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة حسب اتفاقية امتيازها والتي تنتهي في عام 2017، وكيف جاز لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم عقد الامتياز المذكور.
للإجابة فكما هومعروف إذا الحكومة هي التي تستورد البترول ومشتقاته عند الحاجة لتعود لبيعها إلى مصفاة البترول وذلك بسبب حتى الكثير من اتفاقيات استيراد البترول هي بأسعار تفضيلية من دول شقيقة، ولتفادي موضوع الثمن فإن الحكومة تستورده وتبيعه للمصفاة حسب الثمن المتداول ويدخل الفرق للخزينة كمساعدات مالية هذا في الوضع المثالي دون فساد أوسرقة، وهنا فإن مصفاة البترول لا تعتبر نفسها متضررة من شركة بترول العقبة فلا فرق لديها.
الآن الحكومة منحت شركة بترول العقبة حق استيراد البترول، وتقوم هي بدورها بشراء البترول من شركة بترول العقبة حسب الثمن الذي تحدده الأخيرة، وتقوم الحكومة بدفع الدعم المفترض وبيع البترول ومشتقاته إلى مصفاة البترول بالثمن المتداول أقل من ثمن الشراء من شركة بترول العقبة. وبهذاقد يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن إلى أرباح لشركة بترول العقبة ومالكيها.
من يملك شركة بترول العقبة
تظهر وثائق الإنضمام حتى الشركة مملوكة بالتناصف ما بين شركة مارفول مانجمنت وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة، ولكن حق الإدارة يعود لممثلي شركة مارفول حصرياً، وهذا يظهر أيضاً من وثيقة الإنضمام وأعضاء مجلس الإدارة مارك فولوشين وسيمون فولوشين (زوجة مارك) ومايكل جران. وهؤلاء هم من يملك حق التوقيع وعقد الاتفاقيات حصرياً، فلوقرروا مثلاً حتى يتعاقدوا مع شركة أخرى لنقل البترول مثلاً حتى ولوبأسعار خيالية وأدت إلى الخسارة المالية لهذه الشركة، فلهم الحق في ذلك.. سنعود للشركات الأخرى التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص وتتعاقد مع شركة بترول العقبة لاحقاً.
أنشطة الشركة
منذ عام 2005 أصبحت شركة بترول العقبة هي الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الأردن حصرياً، وأيضاً المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة حيث حتى إنتاج شركة مصفاة البترول تستخدم 75% بترول خام و25% تستورد مشتقات نفطية، ولأن التعاقد يتم من خلال الحكومة الأردنية فإن شركة بترول العقبة أصبحت المسيطر الوحيد على قطاع النفط في الأردن وتتحكم بأسعاره.
تم انشاء شركة أخرى للنقل باسم شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية، ودخل مارك فولوشين بها كشريك من ضمن مجموعة من المستثمرين الأردنيين، في عام 2006 مسجلة تحت الرقم 222، ولاختلاف مارك فولشين مع باقي الشركاء حسب لقاءة لصحيفة الغد الأردنية مع فولشين فيخمسة مايو2011 قام مارك فولشين بتصفية هذه الشركة عام 2008 وحصول شركة بترول العقبة على جميع امتيازاتها وعقودها، التصفية تمت بطرق قانونية شكلاً، بقرار من محكمة بداية عمان رقم 2008/4143.
امتيازات شركة بترول العقبة لم تتوقف عند استيراد البترول والمشتقات النفطية وتوزيعها فقط، بل تعدتها لتصل إلى حق حصري بالتنقيب واستخراج الصخر الزيتي من خلال شركة جديدة تم انشاؤها في 23 نوفمبر 2009 تحت اسم شركة بترول العقبة للصخر الزيتي تحمل الرقم 688 وتعطيها الحق بإجراء عمليات تنقيب عن الخامات الطبيعية غاز، نحاس، حديد، مضى، فضة والصخر الزيتي، وتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.. الخ كما هوواضح من أغراضها عند الإنضمام.
وتحت يسطير مارك فولشين على قطاع النفط والطاقة في الأردن فلابد من السيطرة على ميناء النفط، ولهذا الغرض أنشأ مارك فولشين شركة جديدة تحت اسم شركة بترول العقبة لإدارة وتشغيل ميناء النفط تحمل الرقم 653 في يوليو2009 وحصلت على حق حصري لإدارة الميناء، الذي قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن عزمها على إنشائه بكلفة تقارب 400 مليون دينار.
المصادر
- ^ "من هومارك فولشين؟". السوسنة. 2013-07-11. Retrieved 2018-03-04.
