أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه، بتاريخ 30 نونبر الماضي، يروم الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيصرف بناء على معايير محددة تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية، وقيمة استثماراتها، وعدد الصحفيين العاملين فيها، مسجلا أن الوزارة ستعمل، فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار، ونسب احتسابهما، وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحافية، في أقرب الآجال.
وبخصوص الإعلام السمعي البصري، استعرض بنسعيد الخطوط العريضة لمشروع الورش الإصلاحي للقطاع، والذي يتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، "سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع، عبر عقلنة تسييره وتنظيمه، وكذا إعادة تموقعه الإستراتيجي".
وأفاد الوزير أنه من المقرر أن تتم عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة (صورياد) القناة الثانية، وشركة "ميدي 1 تي في"، بهدف خلق تكامل بينها، وتحسين النجاعة والحكامة، على وجه الخصوص، فيما تكمن المرحلة الثانية في دمج شركة "إذاعة ميدي 1" وشركتها الفرعية "ريجي 3" في الشركة القابضة المذكورة.
وبغية استباق هذه التطورات، يؤكد الوزير، وتطبيقا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام، تم الإعلان على عملية استكمال إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي في شكل شركة قابضة عمومية للتلفزة، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل، حاليا، بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد" القناة الثانية، على إعداد دفاتر تحملات لهاتين الشركتين، وفق مقاربة جديدة تعتمد التبسيط والفعالية والنجاعة، وذلك بهدف تعزيز حضور القنوات الرياضية، استعدادا لاحتضان المملكة لمنافسات رياضية قارية و دولية، وتعزيز البرامج الحوارية والنقاش السياسي والبرامج الثقافية والفنية وتقوية الإنتاجات الوطنية.
وفي ما يتعلق بقطاع الإشهار، سجل بنسعيد أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا القطاع الحيوي، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد المغربي، وذلك برصد وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة به، واستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها، بالدرجة الأولى، على العائدات الإشهارية.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن العدد الإجمالي للاستثمارات الإشهارية، برسم سنة 2022، على جميع وسائل الاتصال، بلغ 5.165.980.004 درهم؛ "وهو رقم له أكثر من دلالة بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد في تدبير شؤونها على المداخيل الإعلانية المترتبة عن هذه الاستثمارات".
أما في ما يتصل بوضعية المركز السينمائي المغربي، قال بنسعيد إنه تم، خلال السنة الجارية، دعم القطاع السينمائي بما مجموعه 241.09 مليون درهم، موزعة على 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني، و116 مليون درهم لدعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب، بعد رفع نسبة دعم الإنتاج الأجنبي من 20 في المائة إلى 30 في المائة؛ وهو ما أسهم في رفع الميزانية المستثمرة في المغرب من طرف المنتجين الأجانب، إلى مليار درهم، مسجلا أن المركز يحرص على رقمنة خدماته الإدارية، بهدف تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قصد جذب مزيد من الاستثمارات.
وركزت مداخلات الفرق البرلمانية، خلال هذا الاجتماع، في المجمل، على أهمية تعزيز شفافية منح الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، بهدف ضمان التعددية، ودعم الموارد البشرية، عبر تقوية القدرات البشرية، والنهوض بإعلام القرب، من خلال تشجيع النقاش العمومي، ودعم الصحافة الجهوية، وتطوير السينما المغربية.
