بعد أسابيع من الإضرابات المتواصلة في قطاع التعليم، والتي نجحت في الضغط على الحكومة للموافقة على زيادة عامة في الأجور، انتقل نقاش الزيادة في الأجور إلى قطاع الصحة.
قال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن "النقابة كانت سريعة ومبادرة في طرح مسألة الزيادة في أجور مهني الصحة. يوم الأحد 10 دجنبر 2023، ليلا، وجهنا رسالة مستعجلة إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزير العمل حول الوضعية المادية والجلوس للحوار بشكل عاجل".
وأضاف الشناوي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "النقابة متمسكة بمطلب زيادة 3000 درهم، لأننا راكمنا في القطاع عدد من السلبيات، كما أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، ونحن ندرك أن مكانة مهنيي الصحة برزت بوضوح خلال أزمة كورونا، لذلك من الضروري الاهتمام والرعاية بهذه الفئة".
وأوضح الشناوي أن الرد على رسالة النقابة، التي وُجِّهت إلى عدة قطاعات وزارية بقيادة وزارة الصحة، جاء مساء يوم الاثنين 11 دجنبر 2023، حيث تلقينا اتصالًا يفيد بـ "استجابة مبدئية لمطلب الزيادة، وتخصيص أيام دراسية كانت مُجدولة لمناقشة الجانب المادي واستماع اقتراحات النقابات".
وأكد أن "هذا هو الواقع الذي حدث".
وتابع: "اليوم جئنا للتفاوض ليس مع وزارة الصحة فقط بل مع وفد حكومي يضم وزارة الصحة وفريقها وممثلي وزارتي المالية والميزانية وممثل الأمانة العامة للحكومة وممثل عن قطاع الوظيفة العمومية".
وكشف أن الوفد الحكومي أعلن للنقابة "موافقة الحكومة على زيادة عامة في أجور مهني الصحة، وستناقش التفاصيل خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين".
وفيما يتعلق بمبلغ الزيادة، أوضح أن "الوفد الحكومي لم يطرح أي رقم، وحاليا استمعت لاقتراحات النقابات في قطاع الصحة، والمهم هو أنها استجابت لطلبنا الذي رفعناه، ونعتبر هذا التجاوب سريعًا وإيجابيًا، طبعا نحن مع إجراءات ملموسة".
وأشار إلى أن "النقابة اقترحت زيادة عامة في أجور مهني الصحة لا تقل عن 3000 درهم، وصرف أجرة شهري 13 و14 لجميع العاملين في قطاع الصحة، بسبب الإصلاحات الكبيرة الحالية، وأي إصلاح يحتاج إلى تكاليف وأساسه مهنيو الصحة".
وشدّد على أهمية "زيادة التعويض عن الأخطار المهنية"، وذكر أنه "تم الاتفاق مسبقًا مع الوزارة على 4000 درهم لتشمل جميع الفئات".
وطالب بـ "مراجعة نظام الترقية، لتصبح فترة الانتقال من درجة إلى درجة أربع سنوات بدلاً من ست سنوات، وإلغاء الحصيص والكوطا الموجودة في الترقية بالأقدمية، ومراجعة تعويضات الحراسة باتجاه رفعها".
وأكد ضرورة "تحديد التعويضات عن العمل في المناطق النائية والتنقل والتدريب، بالإضافة إلى مطالب الفئات المختلفة مثل الممرضين والتقنيين والمتصرفين الإداريين والأطباء المدرسين في معاهد التدريب وما إلى ذلك".
