منذ وقوع قيادات حزبية منتمية لحزب الأصالة والمعاصرة في قضية “إسكوبار الصحراء”، واعتقالهم بتهم ثقيلة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والتزوير في محررات رسمية وغيرها من التهم الجنائية، باتت تتساقط فوق أرضية هذه الواقعة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي أسئلة تتعلق بمصير حزب “الجرار” في الحكومة الحالية.
ورغم محاولة حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، التنصل من المسؤوليات الملقاة على عاتقه عبر البلاغ الذي أصدر المجلس الوطني عقب اعتقال فردين على الأقل من المنتمين إليه في لائحة الاتهام، يبقى السؤال مفتوحا حول تحمل وهبي المسؤولية المعنوية والسياسية في هذا الملف علما أن المتهمين تم تزكيتهما من طرف الحزب؟.
التوازن الحكومي
في هذا الصدد، قال محمد شقير، المحلل السياسي، إنه من “المنتظر أن يكون هناك تعديل حكومي في نصف السنة المقبلة، سواء عن طريق إدماج أحزاب أخرى في الأغلبية الحكومية أو تغيير بعض الوزراء، وفي حالة تم إبعاد وهبي عن الحكومة سينعكس بشكل مباشر على التوازن الحكومي”.
وأضاف محمد شقير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “اعتقال مجموعة من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، أرخى بظلاله على الحزب، لأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في القضية يتقلدون مناصب ومسؤوليات عمومية في مختلف المدن”.
وأورد المحلل السياسي أن “هذه المسألة ستؤثر على حزب “الجرار”، نظرا لأن المعتقلين تمت تزكيتهم من طرف قيادة الحزب، وبالتالي فهذه المسألة تحسب لها الحزب الذي أصدر بيانا يقضي بتجميد عضوية المعتقلين، واعتبر أن المسألة تدخل في إطار انفلاتات شخصية، وأن الأمر متروك للسلطة القضائية”.
وتابع المتحدث عينه أن هذا “البيان وضع مسافة بين الحزب والمتهمين على خلفية قضية اسكوبار الصحراء، وأن هذه الأوضاع ستؤثر على الحزب في الاستحقاقات القادمة، وأيضا على القيادات المتمثلة في شخص الأمين العام عبد اللطيف وهبي”.
بلاغ وقائي
من جهته، يرى رضوان عميمي، المحلل السياسي، أن “الحديث عن هذا الملف يستوجب أولا ذكر مبدأ قرينة البراءة باعتبارها مبدأ دستوريا، وبالتالي فإن جميع المواطنين سواء كانوا ينتمون لأحزاب سياسية أو كيف ما كان موقعهم يتمتعون بهذا الحق، وأن استقلال السلطة القضائية هي بمثابة ضمانة أساسية للجميع”.
وأوضح عميمي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “دستور 2011 لم يمنح للسياسيين خاصة البرلمانيين الحصانة الإجرامية، حيث يخضعون لنفس القوانين التي تطبق على الجميع، سواء في حالة الاعتقال أو المحاكمة”.
وتابع المتحدث عينه أن “البلاغ الذي أصدره حزب الأصالة والمعاصرة يعتبر إشارة إيجابية من طرف الحزب، باعتباره إجراء وقائيا مرتبط بتجميد عضويتهم”، مضيفا أن “الحزب أكد على أن المعتقلين يتحملون مسؤليتهم الشخصية في الأفعال المنسوبة إليهم”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “ما قام به حزب “البام” يدفع في اتجاه تحصين العمل السياسي والبرلماني، وأيضا المسؤولية العمومية من كل الشوائب التي تضر صورة الأحزاب السياسية وعملهم على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي”.
“هذه الاعتقالات لم تؤثر على المؤتمر الحزبي، خاصة أنه حسم الأمر من خلال البلاغ الذي أصدره والذي يؤكد وعي المسؤولين والساهرين على سمعة هذا الحزب الذي يشارك في الحكومة الحالية”، يقول المتحدث.
