اعتبرت النقابة المستقلة للأطر الادارية والتقنية للصحة والحماية الاجتـماعية الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة مع النقابات هشا، ويأتي في ظل احتقان غير مسبوق يضع موقعيه أمام مسؤولياتهم التاريخية.
وعبرت النقابة عن تشبثها بضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به خلال الاجتماع الذي جمعها بوزارة الصحة كاملا و دون تجزيء، سواء تعلق الأمر بالمطالب المشتركة، وكذا الخاصة بكل فئة من الفئات الإدارية و التقنية كل على حدى ( مساعدين تقنيين، مساعدين إداريين، محررين، تقنيين، متصرفين، مهندسين ).
وجددت النقابة، في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، رفضها القاطع المساس بالوضع الوظيفي والقانوني لجميع موظفي القطاع ومكتسباتهم بالوظيفة العمومية، مطالبة الوزارة بالانفتاح على جميع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء باعتماد منهجية الحوار و الاشراك الفعلي و الانصات لاقتراحاتهم ومطالبهم والتجاوب الايجابي معها باعتبارهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات الملكية.
وتمسكت النقابة بزيادة عامة صافية ومنصفة غير مجزأة في الأجر الثابت لجميع موظفي الصحة بدون استثناء لا تقل عن 3000 درهم وتوحيد التعويض عن الاخطار المهنية والرفع منها إلى 4000 درهم و كذا الرفع من مختلف التعويضات الأخرى، وبضرورة تحسين شروط الترقي بما يتناسب وخصوصية القطاع و تحفيز موارده البشرية عبر مراجعة الارقام الاستدلالية وحذف الشفوي و تقليص سنوات الترقية بالاختيار الى 6 سنوات و بالامتحان الى 4 سنوات و بحذف الكوطا.
كما تشبثت النقابة بإلغاء السلالم الدنيا (6 و8 ) بقطاع الصحة عبر ترقية استثنائية إلى السلم 9 وكذا إحداث درجات جديدة، بما فيها خارج السلم لجميع الفئات الإدارية والتقنية بدون استثناء، وبتسوية وضعية الأطر الادارية و التقنية حاملي الشواهد بقطاع الصحة بأثر رجعي بما يتناسب و خصوصية القطاع تثبيتا لكفاءات القطاع كرأسمال بشري و الاستفادة منها خاصة وأن الاحصائيات تؤكد عددهم القليل مقارنة مع قطاعات أخرى.
وجددت الهيئة النقابية دعوتها رئيس الحكومة ووزير الصحة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع الصحة نتيجة الحيف الذي يمس الأوضاع المادية لموظفي القطاع بكل فئاتهم و كذا القوانين التنظيمية المراد تنزيلها أو القفز على المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات.
