انتقدت البرلمانية نادية تهامي، برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، من تهميش الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم إدماجهم في سوق الشغل.
وقالت تهامي في سؤال كتابي، موجه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن "من بين ما جاء في الفصل 34 من دستور المملكة أنه على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع".
وأضافت تهامي، أن "سنواتٌ ماضية عرفت نقاشاً وقراراتٍ حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (7%) من المناصب المالية المُحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة". مشيرة "لكن حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء، وتَمَّ الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال 500، المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن هذا عددٌ قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله".
وتساءلت البرلمانية الكتاب، حول التدابير التي ستتخذها الوزارة لأجل اعتماد وتفعيل معايير التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية، من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج الوظائف العمومية.
