أعربت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن رفضها لاستمرار الاحتقان في قطاع التعليم، واستمرار الاحتجاجات، خصوصا بعد خوض التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إضرابا آخر أيام 3 و4 يناير، واستعدادهم للخروج للاحتجاج، على الرغم من التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية.
وفي هذا الصدد، اعتبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن اتفاق 26 دجنبر 2023، الذ وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، “اتفاقا تاريخيا”، مشيرا إلى أن هذا “ليس بشهادة الآباء والأولياء فقط، ولكن بشهادة العاملين في القطاع والنقابات أيضا”.
وأشار عكوري في تصريح لـ”الأول”، إلى أنه “لأول مرة تُضَخّ ميزانية 20 مليار درهم في قطاع التربية الوطنية، من أجل الإصلاح وتسوية ملفات الأساتذة ورفع أجورهم”، مؤكدا أن هذا كل “يدخل في إصلاح المدرسة العمومية”.
وفيما يخص الإضرابات، قال عكوري بأنها “لم يعد لها معنى”، مضيفا “لا يمكن أن نظل على خلاف بين (هل نحن أطر أكاديمية أم موظفين؟)”، حيث أشار إلى أنه من خلال النظام الأساسي لم يعد هناك أطر أكاديميات.. الجميع أصبح موظفا.
وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية (أستاذ متقاعد) قائلا: “هناك من يتساءل عن: من أين ستأتي أجور رجال ونساء التعليم، برقم مالي مركزي أم جهوي”، ليردف قائلا: “أودي خلصونا منين ما بغيتو أنا موظف دولة، لا يهم من أين يأتي الرقم المالي، إذا كنت أمتلك كل الامتيازات التي لدى موظف الدولة”.
واعتبر عكوري، أن هذا “من أجل العرقلة فقط”، مضيفا “من يقول بأن الاتفاق غير واضح، فهي مسببات واهية، والآن هناك خلاف بين الأساتذة”.
وأكّد المتحدث أن الماديات، “تأتي في المرتبة الثانية إذا وضعنا المهنة في المرتبة الأولى”، مشيرا إلى أنه “من الجيد أن نمنح الأستاذ ما يحتاجه ماديا، كي تتجسد الجودة، على الرغم من أن الجودة مرتبطة أساسا بالتكوين، ومثابرة الأستاذ في عمله واجتهاده، وأظن أن الفئة الحالية من الأساتذة لا تتوفر على إمكانيات الجودة”.
واعتبر رئيس الفيدرالية أن الإضرابات التي تخوضها التنسيقيات “إضرابات مدبرة من طرف جهات لها موقف سياسي من الحكومة ككل، وليس من النقابات”، مردفا “إذا قامت التنسيقيات بقراءة وتقييم نتائج الحوار، ستجد أن هنالك مكتسبات، والمطلوب حينما تتحقق المكتسبات أن توقف الاحتجاج وأن تعود إلى العمل، وإذا كانت هنالك ملفات عالقة أناضل من أجلها مستقبلا”.
ويتبين، حسب المتحدث، أن من يحتجون “يهددون المدرسة العمومية، وتسببوا في شللها، ويَضْرِبُونَ حقّا من حقوق التلميذ، الذي يضمنه له الدستور والمواثيق الدولية كلها، وكأنهم يساهمون في انقطاع التلاميذ عن الدراسة، والهدر المدرسي وهجرة التلاميذ من التعليم العمومي إلى الخصوصي، ولم يعد لهذه الإضرابات معنى لنا كآباء، حيث أصبح لها توجهات راديكالية ضد البلد”.
وأبرز عكوري أنه “يجب حصر عدد الأساتذة الذي يخوضون الإضرابات”، كما أشار إلى أن الوزارة وضعت خارطة طريق، “على أساس الاستعانة بمجموعة من الأطر العاملة بالقطاع أو غير القطاع، الذين يمتلكون صفة أستاذ، سواء المتقاعدين أو أطر المدارس العليا للأساتذة، أو الأساتذة الذين يشتغلون في التعليم الخصوصي، وسيتم تأدية أجرهم، حيث يبلغ أجر الساعة ما يناهز 200 درهم”.
وشدد المتحدث، قائلا “لن نظل مكتوفي الأيدي أمام شلل هذا المرفق العمومي، وفي الأخير سنلجأ للوزارة من أجل أن تتخذ الإجراءات المناسبة مع الأساتذة المضربين، وحتى الدولة يجب أن تتدخل، كي لا يصبح كل موظف يعمل على هواه، وفي المقابل 8 مليون تلميذ بدون دراسة”.
وختم حديثه قائلا: “هذا غير مقبول في أي دولة في العالم، ليس هنالك ديمقراطية تقبل بمغادرة موظف مقر عمله لمدة ثلاثة أشهر، أين هي هذه الحقوق، هذا ضرب للحقوق الكونية، ويجب على الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة مع المتغيبين”.
