يعيش العديد من النواب البرلمانيون المغاربة في حالة قلق وتوتر بسبب تهديدات تجريدهم من عضويتهم في مجلس النواب، نتيجة لمتابعتهم قضائيًا بتهم الفساد وتبديد المال العام وممارسة الابتزاز وتلقي الرشاوى والتلاعب في الصفقات العمومية.
وتقول المعطيات أن المحكمة الدستورية تدرس حاليًا لائحة جديدة تستهدف تجريد النواب من عضويتهم خلال الأسابيع المقبلة. يأتي ذلك بعد أن استجابت المحكمة لطلب مكتب مجلس النواب بتجريد بعض ممثلي الأمة من عضويتهم بسبب متابعتهم قضائيًا في قضايا مختلفة. ويشمل ذلك النواب الذين أنهوا عقوبات السجن وعادوا للمجلس، والنواب الذين لا يزالون في سجن انتظار التحقيق.
وتشير المصادر إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد النواب المجردين من عضويتهم في مجلس النواب، وسيتم نقلهم إلى مجلس المستشارين وفقًا لما ينص عليه الدستور والأنظمة الداخلية للمجلسين.
تأتي إجراءات تجريد النواب من عضويتهم في إطار السياسة الجديدة التي تهدف الدولة من خلالها إلى تطهير الحياة السياسية العامة وإبعاد المشتبه بهم في قضايا الفساد عن المؤسسات الدستورية.
وقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارين يوم الأربعاء الماضي بتجريد سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية من عضويتهما في مجلس النواب، وتتوقع المحكمة إصدار قرارات أخرى بتجريد ثلاثة نواب آخرين على الأقل.
وبناءً على القوانين المعمول بها، يجوز تجريد الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح لعضوية مجلس النواب بسبب صدور قرار عزل نهائي ضدهم، سواءً بسبب انتهاء المدة القانونية للاستئناف أو بسبب عدم تقديم طعن في قرار العزل.
وأكدت المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي الذي يقضي بعزل سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب هو قرار نهائي وليس قابلا للاستئناف. ولذلك، فسيتم تجريدهما من عضويتهما في المجلس.
يهدف هذا الإجراء إلى إظهار الجدية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة، والتأكيد على أن النواب يتحملون المسؤولية القانونية عن أفعالهم. ومن المتوقع أن يزيد عدد النواب الذين يتم تجريدهم من عضويتهم في المجلس في الفترة القادمة، حيث يتم متابعة العديد منهم في قضايا فساد مختلفة.
من الجدير بالذكر أن تجريد النواب من عضويتهم في المجلس ليس مجرد إقصاء سياسي، بل هو إجراء قانوني يتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبالتالي، فإنه يتعين على النواب أن يتقدموا بالدفاع عن أنفسهم في المحاكم المختصة وأن يثبتوا براءتهم إذا كانوا غير مذنبين.
مع استمرار جهود مكافحة الفساد في البلاد، يتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة. ومن المهم أن يتعاون النواب بشكل كامل مع السلطات القضائية وأن يلتزموا بمبادئ النزاهة والشفافية لضمان النزاهة والشفافية في العمل السياسي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
