تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، توجيه استثمارات للشركات القابضة النوعية بنحو 35 مليار جنـية. ووفقا للوثيقة الحكومية تتوزع المخصصات بين قطاع الكهرباء والطاقة بواقع (13 ) مليار جنيه، وقطاع الاستخراجات (9) مليار جنيه والنقل والتخزين (6.2) مليار جنيه، والاتصالات (51) مليار جنية.
يجب التنويه إلي أن استثمارات الشركات القابضة أحد بنود الاستثمارات المستهدفه للشركات العامة والتي نحو 79.2 مليار جنيه بنسبة 7.5 % من جملة الاستثمارات العامة حيث تتوزع استثمارات الشركات العامة بين ( الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991 ، والشركات القابضة النوعية).
يشار إلي أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص. ومن المستهدف استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر (63.6%) موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية (36.4%) من جملة قطاع الأعمال العام الهيئات الاقتصادية - الجهاز الحكومي .
ويتنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586.6 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55.9 وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384.1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية,36.6 % بالإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2 مليار جنيه بنسبة 7.5 % من إجمالي الاستثمارات العامة.
