شدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أمس الإثنين، على دفاعه عن قرارات توقيف مئات الأساتذة المشاركين في الإضراب، مؤكدًا أنه إذا كان الإضراب حقًا دستوريًا، ينبغي تأمين السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية.
و في جلسة استماع بمجلس النواب، رد بنموسى على أسئلة شفوية بخصوص تلك القرارات، مشيرًا إلى حالات التعنيف والاعتداءات ضد أساتذة غير المضربين وفعاليات التحريض داخل المؤسسات التعليمية.
و أكد الوزير على أهمية احترام حقوق التلاميذ في التمدرس، داعيًا إلى التعاون لضمان استمرارية العملية التعليمية خلال باقي السنة الدراسية، و بالنسبة للإقتطاعات من أجور المضربين، أوضح بنموسى أن الإضراب حق مضمون دستوريًا، وفي الوقت ذاته أكد على مبدأ الأجر مقابل العمل.
و أشار بنموسى إلى مرونة الحكومة في التعامل مع الاقتطاعات، معلنًا عدم تطبيقها على الأساتذة الذين عاودوا العمل بعد العطلة البينية.
و ختم الوزير بالتأكيد على أن إصلاح التعليم يمثل أحد أولويات النموذج التنموي الجديد، مشيرًا إلى وجود خارطة الطريق 2022-2026 المتكاملة لتحسين التعليم وتعزيز تجربة التعلم للتلاميذ.
عن موقع: فاس نيوز
