اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، جنوب أفريقيا بأنها “الذراع القانونية” لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، وذلك بعد مرافعة فريق جنوب أفريقيا القانوني في لاهاي.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، ردًا على مرافعة فريق جنوب أفريقيا القانوني في لاهاي: “شهدنا اليوم أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها.. جنوب أفريقيا، التي تعمل كذراع قانونية لمنظمة حماس، شوهت الواقع في غزة منذ 7 أكتوبر”.
وأضافت: “تسعى جنوب أفريقيا إلى السماح لحماس بإعادة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في 7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا كما أعلن قادتها، كما يتجاهل ممثلو حماس في المحكمة (محامو جنوب أفريقيا) حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية وتعمل من المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس بقصد تعريض حياة سكان قطاع غزة للخطر”.
وتابعت: “136 مختطفًا هم في أيدي حماس دون الوصول إلى ممثلي الصليب الأحمر والرعاية الطبية.. ستواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها بموجب القانون الدولي مع التمييز بين حماس والسكان المدنيين، وستعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والقضاء على حركة حماس، وهي منظمة إرهابية عنصرية ومعادية للسامية تدعو إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود”.
ورفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها، اليوم الخميس، بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وفي كلمته الختامية، قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، إنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بأي عمل ينتهك اتفاقية منع الإبادة وخاصة قتل الفلسطينيين.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أنه على إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراءات أو قرارات تشمل التهجير القسري أو النزوح أو الحرمان من الوصول للمياه والغذاء، وعليها الكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم
