كتب- محمود عبد الرحمن:

"لن ننهي الحرب دون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا"، بهذه التصريحات أطل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت، منوها بأنه حالة عدم إغلاق الثغرة بالمحور الذي يقع على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، يعني مواصلة دخول الأسلحة إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

تصريحات نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، لم تكن الأولى من قبل دولة الاحتلال، بل سبقها العديد من التصريحات أخرها عندما أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، بأن إسرائيل تحتاج السيطرة على الحدود وذلك لدوافع أمنية، بعدها تداولت وسائل إعلام إسرائيلية عن مطالبة مسؤولين مصر بتركيب أجهزة استشعار على طول المحور فيلادلفيا، وإرسال طائرات استطلاع لمراقبة المحور، الأمر الذي نفاه مصدر مصري مسؤول عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص المحور قائلا: "هذه الأنباء عارية عن الصحة".

"محور فيلادلفيا"، هو شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا وبعرض مئات الأمتار، يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

ويعد المحور نقطة التقاء الحدود بين مصر وغزة وإسرائيل، بجانب كونه منطقة استراتيجية أمنية تخضع لاتفاقية ثنائية بين مصر وإسرائيل.

ويرجع إنشاء "محور فيلادلفيا"، الذي يعرف فلسطينيا باسم "محور صلاح الدين"، على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام 1979، حيث نصت المعاهد بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين الطرفين، على أن تخضع المنطقة الحدودية التي تقع على الأراضي الفلسطينية، والتي أطلق عليها "د" لسيطرة قوات الاحتلال.

فيما يمنع وجود أي قوات مسلحة مصرية على الأراضي المصرية المتاخمة للحدود الفلسطينية التي أطلق عليها "ج"، والاكتفاء بوجود شرطة مدنية بأسلحة خفيفة.

وظلت قوات الاحتلال تسيطر على تلك المنطقة لمدة تقاربت الـ 26 عاما، قبل أن تعلن انسحابها من قطاع غزة منتصف أغسطس عام 2005، وتسليمها إلى السلطة الفلسطينية بإشراف مراقبين من الاتحاد الأوروبي، على أن تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري لها على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر "محور فيلادلفيا" في المرحلة الأولى، لتوفير الحماية الأمنية، على أن يكون إخلاء المنطقة مشروطا بالواقع الأمني والتعاون المصري في التوصل إلى اتفاق.

في سبتمبر عام 2005، وقعت إسرائيل ومصر "اتفاق فيلادلفيا" الاتفاق الذي تعتبره إسرائيل ملحقا أمنيا لمعاهدة السلام 1979، ومحكوم بمبادئها العامة، حيث ينص هذا الاتفاق على نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتقدر تلك القوات بنحو 750 جنديا من سلاح حرس الحدود المصري، لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق.

وفي السابع من أكتوبر من العام الماضي، أصبح المحور محل اهتمام الجميع، كونه أحد أهم المناطق الاستراتيجية التي يحاول الكيان الصهيوني استهدافها، كمحاولة منه لعزل قطاع غزة.

حيث وجه عدة ضربات جوية متكررة بزعم تدمير الأنفاق، وسط تحذيرات مصرية متكررة بعدم تجاوز الخط الأحمر، أبرز تلك الضربات أوائل ديسمبر الماضي، عندما شن الاحتلال هجوما على طول الحدود بين مصر غزة، بزعم تدمير الأنفاق التي تستخدمها حماس لتهريب الأسلحة.

وترفض مصر وجود أي قوات إسرائيلية بمحور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، حيث لا يحق للاحتلال وفقا لاتفاقية كامب ديفيد مخالفة الترتيبات الأمنية القائمة دون موافقة مصر، التي أكدت تدمير جميع الأنفاق التي كانت تستخدم للتهريب بينها وبين القطاع.