من التداعيات المطروحة للنقاش بعد قرار الحكومة الموريتانية الرامي إلى رفع التعرفة الجمركية على الخضروات القادمة من المغرب، “تفاقم الأوضاع الغذائية داخل دول الساحل، وارتفاع أسعار بعض الخضر داخل السوق الموريتانية”، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر البوابة رقم واحد لدول الساحل، وخاصة في ما يتعلق باستيراد بعض المواد الفلاحية المغربية.
ويرى خبراء إقتصاديون على أن قرار الحكومة الموريتانية لا يؤثر على الإقتصاد الوطني المغربي سوى بنسب طفيفة، نظراً أن أغلب الصادرات الفلاحية تكون وجهتها نحو البلدان الأوروبية، الأمر الذي يكون له تبعات إقتصادية قوية على الاقتصاد الموريتاني على غرار باقي دول الساحل.
علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي وخبير اقتصادي، يقول إن “آثار قرار الحكومة الموريتانية على الاقتصاد المغربي يبقى محدودا، نظرا أن الكمية الكبيرة للخضر المغربية تتجه نحو القارة الأوروبية”، مشيراً إلى أن “المغرب قبل هذا اتخذ قرارا بمنع تصدير مجموعة من المواد الفلاحية نحو إفريقيا وخاصة فيما يتعلق بالبطاطس والبصل”.
وأضاف الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا القرار سيكون له تبعات اقتصادية على موريتانيا، على اعتبار أن هذه السلع تشكل جزءاً مهما من السلع التي يتم استهلاكها، وهذا الأمر سيؤدي إلى رفع مستوى الأسعار داخل السوق الموريتانية”، مضيفا أن “الموردين التابعين لموريتانيا يمارسون الضغط على حكوماتهم للتراجع عن هذا القرار”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “سيكون لهذا القرار تأثير على دول الساحل، لأن الشاحنات التي تحمل البضائع تمر على الأراضي الموريتانية للولوج إلى هذه الدول، وأن المغرب أصبح من المفروض عليه خلق توازن على مستوى العرض والطلب داخل السوق الوطنية”.
