في مداخلته حول الثنائية البرلمانية، صباح اليوم الأربعاء، دافع الدكتور محمد أشركي، الرئيس السابق للمجلس الدستوري، عن هذا النظام، وفند بعض الانتقادات التي توجه إليه، منها بطء التشريع وارتفاع الكلفة المادية.
وقال أشركي في مداخلته بالندوة الوطنية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، "من المآخذ التي توجه إلى الثنائية البرلمانية أنها تؤدي إلى بطء التشريع، فكل مشروع قانون أو مقترح قانون يجب أن يمر من مجلسين، لكن يرى بعض الباحثين العكس، وأن ما تشكو منه القوانين اليوم ليس البطء بل التسرع، لذلك الزمن يجب أن يكون في خدمة الجودة، وليس العكس".
وأضاف أنه "مما يقال، أن مجلس المستشارين يؤدي إلى رفع الكلفة المادية للدولة لأنه يجب الإنفاق على مجلسين، ولكن حينما نقوم بتقييم المؤسسات لا يمكن أن نبني هذا التقييم على اعتبارات محاسباتية بل ننظر للمؤسسة، هل فيها جدوى أو فائدة للبلاد؟ إذا كانت تحقق مصلحة عامة فالمال العام معمول للإنفاق على المصلحة العامة".
ولفت إلى أن "بعض الباحثين ينظرون إلى مسألة الكلفة بمنظور آخر، يقولون إذا أنتجنا قوانين جيدة في تطبيقها سيكلف أقل، وإذا أنتجنا قوانين سيئة تكلفتها في التطبيق ستكون أعلى، من الأحسن الإنفاق على الجودة".
وخلُص أشركي أن "نظام الإزدواج المجلسي بالإضافة إلى أنه يساهم في تعزيز ممارسة البرلمان لوظائفه يساهم في تعزيز جودة الديمقراطية".
