أسندت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملف بحث الحالات الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى القطاع الخاص، في 11 منطقةً، عدا مدينتي الرياض وحائل، وذلك في إطار برامج الخصخصة في الوزارة، وهو ما يفتح التساؤلات حول مصير مكاتب الضمان الاجتماعي في المناطق والمحافظات.
«الوطن» طرحت التساؤل على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أكدت أنها تهدف من خلال المرحلة الثانية من المشروع والتي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد، وستكون مهمة مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة مشرفة على أعمال الخصخصة، إضافة إلى استمرارها عملها في دعم وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتقديم كافة الخدمات لهم، حيث قامت الوزارة خلال عام 2023، بتمكين أكثر من 110 آلاف مستفيد ضماني في ثلاثة مسارات رئيسية لبرنامج تمكين وهي مسار التوظيف ومسار التمكين والتأهيل والمسار الاقتصادي. وتطمح الوزارة من خلال البرنامج إلى تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش وتوجيههم ليصبحوا منتجين ومستقلين ماديًا.
المرئيات اللازمة
تقتضي الاتفاقية التي وقعت أمس بين المركز الوطني للتخصيص وشركة علم، قيام الأخيرة بأعمال البحث الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك دراسة الحالات الاجتماعية والاستقصاء والزيارات الميدانية، وإعداد التقارير اللازمة مقرونة بالمرئيات اللازمة حول أحقية الحالة للاستفادة من برامج الدعم من عدمه، وصولًا إلى رفعها إلى الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كفاءة تشغيلية
تهدف الاتفاقية التي تأتي كمرحلة ثانية من المشروع، إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق استراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
تشريعي ورقابي
يذكر أنه وبموجب الاتفاقية، فإن الوزارة بات يقتصر دورها في ملف «الضمان الاجتماعي» على الجانب التشريعي والرقابي، بعد أن تم نقل ملف بحث الحالات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الحالات وإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات الميدانية والاستقصاء للقطاع الخاص.
«الوطن» طرحت التساؤل على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أكدت أنها تهدف من خلال المرحلة الثانية من المشروع والتي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد، وستكون مهمة مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة مشرفة على أعمال الخصخصة، إضافة إلى استمرارها عملها في دعم وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتقديم كافة الخدمات لهم، حيث قامت الوزارة خلال عام 2023، بتمكين أكثر من 110 آلاف مستفيد ضماني في ثلاثة مسارات رئيسية لبرنامج تمكين وهي مسار التوظيف ومسار التمكين والتأهيل والمسار الاقتصادي. وتطمح الوزارة من خلال البرنامج إلى تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش وتوجيههم ليصبحوا منتجين ومستقلين ماديًا.
المرئيات اللازمة
تقتضي الاتفاقية التي وقعت أمس بين المركز الوطني للتخصيص وشركة علم، قيام الأخيرة بأعمال البحث الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك دراسة الحالات الاجتماعية والاستقصاء والزيارات الميدانية، وإعداد التقارير اللازمة مقرونة بالمرئيات اللازمة حول أحقية الحالة للاستفادة من برامج الدعم من عدمه، وصولًا إلى رفعها إلى الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كفاءة تشغيلية
تهدف الاتفاقية التي تأتي كمرحلة ثانية من المشروع، إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق استراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
تشريعي ورقابي
يذكر أنه وبموجب الاتفاقية، فإن الوزارة بات يقتصر دورها في ملف «الضمان الاجتماعي» على الجانب التشريعي والرقابي، بعد أن تم نقل ملف بحث الحالات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الحالات وإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات الميدانية والاستقصاء للقطاع الخاص.
