أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحذيرًا جديدًا بشأن مراجعة قانون الأسرة، محذرة من تجاوز الإطار المرجعي والمؤسساتي المحدد من قبل الملك محمد السادس في رسالته إلى رئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023.
و أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان صادر أمس الأحد، عن اعتراضها على مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في 20 دشتنبر 2023، معتبرة أنها تحمل مضاميناً تتنافى مع ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم، وتثير الإستياء الوطني، وتتجاوز مقتضيات الدستور وتوجيهات الملك المؤطرة لورش مراجعة المدونة.
و في هذا السياق، كشفت قيادة الحزب في بيان صادر بعد اجتماعها أول أمس السبت، عن نيتها توجيه مذكرة إضافية في الشأن إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة، مبرزة استشعارها للمسؤوليات الدينية والوطنية.
و أبدت الأمانة العامة استغرابها الشديد من اللقاء التفاعلي الذي نظمه وزير العدل في 18 يناير 2024 مع منظمات نسائية، والذي وُصِفَ بأنه يهدف للتشاور حول التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا ثبوت الزواج والأموال المكتسبة والولاية الشرعية وتعدد الزوجات.
و استنكرت الأمانة العامة محاولات الضغط التي قام بها وزير العدل، الذي يعد عضوًا في الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والذي شارك في جلسات الاستماع والمداولات التي جرت، معتبرة أن ذلك يشكل محاولة للتأثير على عمل الهيئة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
