قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الاحتفالية الـ72 لذكرى عيد الشرطة، إنّ الحوار الوطني لن يتوقف عن العمل، ولكننا سنطلق حوارًا بجانبه أعمق واشمل مما يتعلق بمناقشة الجوانب الاقتصادية، خاصة وأنّ الحوار الوطني كان فرصة للحديث عن التحديات خلال الفترة الماضية.

مُخرجات الحوار الوطني 

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم وأبرز المقترحات والمُخرجات التي صدرت عن الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، بناء على ما أصدره رئاسة مجلس الوزاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كما يلي.

- تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

- تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.

 - زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، وجذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة.

- الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، فضلا عن تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.

-  تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكان الإجراء التنفيذي المقترح صدور قرار بتحويل هذه الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة.

- فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.

- تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض أي تشابكات في هذا الشأن.

- تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تكون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.

- صدور قرار بتفعيل منظومة الشباك الواحد في المجمعات الصناعية للتسهيل على المنشآت.

- صدور قرارات تعيين مفوضين عن كافة الجهات المعنية في كافة فروع منظومة الشباك الواحد، لهم صلاحيات كاملة.

- تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوريّ متضمنة دراسات جدوى متخصصة.

- استحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة حال تقنين وضع الشركات المتوسطة والصغيرة وانضمامها إلى القطاع الرسمي.

مخرجات الحوار الوطني لتطوير السياحة 

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، جاءت مُخرجات الحوار الوطني كما يلي.

- طرح عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى تتمثل في تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي، وتفعيل السياحة بمختلف أنواعها.

- توطيد التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي.

- التوسع في تقديم الخدمات للسائحين لتعزيز التجربة السياحية المصرية.

- إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر المعلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية، إلى جانب إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في المناطق الجغرافية.

- إصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها.

- صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها، وإنشاء أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة في مصر.

مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالصناعة 

- إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري، بجانب تذليل العقبات التي تواجه المصنعين.

- تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصناع على الاستمرار في عملية الإنتاج.

- تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.

- إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.

- إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشروعات الحكومية، إلى جانب تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية.

- إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية

- تقديم حوافز وتيسيرات للشركات متعددة النشاطات في إطار المناطق الصناعية، وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة لسهولة العمل في المناطق الصناعية.

مُخرجات الحوار الوطني الخاصة بالزراعة 

- تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل، وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، بجانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لخفض التكلفة على المستهلك النهائي.

- تقديم المزيد من الخدمات للمزارع المصري وتعزيز الاستثمار الزراعي.

 زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل: الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن، بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة.

- تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.

- معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية، مع وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري.

- تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية، وتقديم خدمة الإرشاد الزراعي.

- تشديد الرقابة على المزارع والأراضي الزراعية، وإمكانية إسناد عملية فحص المبيدات للمجتمع المدني المؤهل، أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة.

- التعاون مع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية لاشتراط أن يحصل الطلاب على تدريب لفحص المبيدات للحصول على شهادة التخرج.

- توفير الرقابة اللازمة على الدعم المقدم للمزارعين وضمان وصوله لمستحقيه، وصرف الأسمدة لمن لديه أوراق سليمة تثبت ملكيته للأرض بالنسبة لواضعي اليد على الأراضي، وأراضي الورثة، وأراضي الوقف.