في ظل أزمة الجفاف التي تعيشها المملكة للسنة السادسة على التوالي، اتخذت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء عددا من التدابير والإجراءات لترشيد استعمال المياه الصالحة للشرب ومحاولة تطويق آثار الأزمة.
وفي سياق الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء، أصدر والي الجهة محمد امهيدية، مجموعة من القرارات الصارمة لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، في طليعتها منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل العربات، مع إلزام أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات باعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.
القراررات التقييدية تهم أيضا منع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، وغرس العشب الأخضر (gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، إضافة إلى منع سقي هذه الأخيرة بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
ودعا الوالي امهيدية إلى محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية، وأوصى بالقيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات التوزيع وجمعيات المجتمع المدني قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية سواء لدى الاستهلاك الكبير أو الاستهلاك المنزلي.
وتنص تعليمات الوالي على التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه.، داعيا رئيسة جماعة الدار البيضاء ورئيس جماعة المشور ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية المتواجدة بالدار البيضاء إلى القيام بتدقيق مستويات استهلاك الماء، مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية.
