أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن خوض أشكال احتجاجية تصعيدية تنطلق بإضراب وطني لأسبوع كامل ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير الجاري، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء الماضي من داخل مجلس المستشارين.
وقال وهبي، خلال مشاركته في جلسة عمومية بمجلس المستشارين بشأن توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، إنه “لا سبيل للعدول لأخذ المال من المتعاقدين نظرا لرفض جميع الجهات هذا المقترح”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ توصلت به “الأيام 24” أن ما جاء على لسان الوزير وهبي “يشكل إقصاء غير مقبول للعدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، ويخالف الدستور والقانون وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
وأوضحت الهيئة أن إضرابها يأتي “لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
