في تطور حديث، أعلنت إسرائيل عزمها منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. ويأتي هذا القرار في أعقاب اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي وقع يوم 7 أكتوبر. من ناحية أخرى، ردت الأونروا بطرد عدد من موظفيها الذين اتهمتهم السلطات الإسرائيلية. وقد دفعت هذه الخطوة دولًا مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى تعليق تمويلها للوكالة.
دور الأونروا في غزة
تأسست الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وتشمل ولاية الوكالة توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لأكثر من 5 ملايين شخص. اللاجئين الفلسطينيين المسجلين تعمل الأونروا في خمس مناطق: الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، وقطاع غزة. وفي غزة، تلعب الأونروا دورا حاسما في توفير الخدمات الأساسية للسكان الذين تضرروا بشدة من جراء الصراع المستمر والحصار الإسرائيلي.
اتهامات إسرائيل ورد الأونروا
واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالتورط في الهجوم الذي وقع يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأدى الهجوم، الذي استهدف مدنيين إسرائيليين، إلى سقوط ضحايا وأثار مخاوف بشأن الوضع الأمني في المنطقة. وردا على هذه الاتهامات، أجرت الأونروا تحقيقا داخليا وفصلت عددا من الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في الهجوم. كما تعهدت الوكالة بالتعاون الكامل مع السلطات الإسرائيلية لضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك.
قرار إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في غزة
ورغم الإجراءات التي اتخذتها الأونروا، قررت إسرائيل منع الوكالة من العمل في غزة بعد انتهاء الحرب. صرح وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءًا من مرحلة ما بعد الحرب. وذكر أيضًا أن إسرائيل ستطلب الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف المانحة الرئيسية الأخرى لتحقيق هذا الهدف. وقد أثار هذا القرار مخاوف بشأن التأثير الذي قد يخلفه على الوضع الإنساني المتردي أصلا في غزة.
العواقب المحتملة على الوضع الإنساني
وتواجه غزة أزمة إنسانية حادة منذ سنوات، مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد أدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل إلى تفاقم الوضع، مما يجعل من الصعب على السكان الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. لقد كان تواجد الأونروا في غزة حاسما في توفير التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة للشعب. ومع قرار إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في غزة، هناك خطر يتمثل في أن السكان الضعفاء بالفعل سوف يُتركون بدون دعم حيوي.
الاستجابة الدولية وتعليق التمويل
وفي أعقاب القرار الإسرائيلي، قامت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بتعليق تمويلها للأونروا. وقد أعربت هذه الدول عن مخاوفها بشأن فعالية الوكالة وشفافيتها. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن تعليق التمويل للأونروا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة وتقويض قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
